قضت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية في الجزائر بسجن وزير التضامن السابق جمال ولد عباس لمدة 3 سنوات نافذة وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري، ومصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة والأرصدة المصرفية.
وجاءت هذه الأحكام بعد متابعته بتهم فساد تتعلق باختلاسه لأموال ضحايا الإرهاب، التي تم تقديمها من طرف أمير الكويت والسعودية للجزائر، لإعانة عائلات وضحايا الإرهاب.
كما وجهت لولد عباس جنح تتعلق بإختلاس وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة.
