بات الفراغ صفة مرادفة لشلل الدولة وعلة النظام، يتعمم عند كل استحقاق دستوري ويهدد الكيان اللبناني وهو أصبح خيارا شبه محسوم تجاه الانتخابات الرئاسية وسط ارتفاع حدة المواقف والاتهامات إلى مستويات غير مسبوقة.
على وقع رغبة حزب الله المضمرة بوصول حليفه النائب السابق سليمان فرنجية إلى سدة الرئاسة، كما تموضع النائب السابق وليد جنبلاط الجديد الى جانب حزب الله، وفي ظل دعوة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع للاتفاق على ترشيح شخصية مناهضة ، يبرز الارباك العوني بشكل جلي بالتعامل مع الاستحقاق الرئاسي.
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ، ليس في وارد تسهيل وصول فرنجية، بل على العكس تماما فهو يسعى إلى حصاد نتائج الانتخابات النيابية عبر طرح معادلة ال 20 نائبا مسيحيا في مقابل نائب مسيحي واحد، في حين ان المجلس الحالي يقتقد إلى الاغلبية ومن المرجح استخدام الجميع ورقة النصاب واستثمارها قدر الإمكان.
الفراغ الرئاسي، شبه محسوم وفريق الرئيس ميشال عون يضمر ويروج لعدم تسليم رئيس الجمهورية سلطاته الدستورية إلى حكومة تصريف أعمال ، ومن الواضح ارتفاع اللهجة وكيل الاتهامات في الشهور الأخيرة من العهد ما يؤشر إلى أزمة سياسية عميقة من الصعب التكهن بتداعياتها على بلد مفلس سياسيا ومنهار اقتصاديا.
الفراغ الرئاسي ، يضع مصير لبنان على المحك ويهدد الأمن والاستقرار رغم كل الجهود لضبط الوضع بالحد الأدنى ، ما يعيد للذاكرة فراغ بعبدا في العام 1999 او 2007 والذي جنى على لبنان ويلات الحرب العبثية وجولات العنف التي لا طائل منها، خصوصا في ظل الانشغال الدولي عن لبنان َ وعدم إتاحة الظروف لتكرار عقد إتفاق الطائف او تفاهم الدوحة.
كل الفرضيات تؤدي إلى نتائج كارثية ستحملها نهاية عهد الرئيس عون ،سواء غادر القصر الجمهوري او قرر فتح حروب الالغاء السياسي بوجه الحلفاء والخصوم، فالوضع اللبناني يتطلب عملية إنقاذ ومقاربات خارج منطق الزواريب الضيقة، وهو ما ليس متوافرا حاليا في ظل الاصرار على شد العصب الطائفي. في حين يقول اكثر من مصدر بأن الفوضى المقبلة لا يعالجها سوى تسوية دولية شاملة غير واضحة المعالم حتى الساعة.
