أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، بعد اجتماع للجنة المؤشر في مقرّ الوزارة، إلى أنّ “لجنة المؤشر اجتمعت في جلسة جديدة كانت لعرض ومناقشة المشروع الذي أنجزته اللجنة المختصة في إدارة الضمان الإجتماعي بناءً على كتاب صادر من وزارة العمل لتفعيل الفقرة الخامسة من المادة 54 من قانون تنظيم الضمان الإجتماعي”.
وأوضح أنّ، “هذه الفقرة هي موجودة منذ أن أقرّ قانون الضمان لكن لم يتمّ تفعيلها وبالتالي هي تنصّ على أنّه يمكن تحويل تعويض نهاية الخدمة الملحوظ لمصلحة الأجير الذي أتمّ الستين من العمر بناء لطلبه والرابعة والستين حكمًا الى معاش مدى الحياة بناء لطلبه ووفقا للطرق التي يُحدّدها نظام الصندوق الداخلي”.
وأضاف، “نحن أمام فكرة حتّمتها الظروف الإقتصادية والإنقلاب الإجتماعي الذي حصل حيث أنّ تعويض نهاية الخدمة الذي كان يُساوي مثلاً 60 ألف دولار أو 80 ألف دولار أصبحت قيمته عمليًا حوالي الـ 2000 دولار ولم يعد له أي قيمة وبالتالي السنوات التي قضاها العامل الذي فنى عمره في الخدمة أو العمل تعويضه لم يعد يؤدي الضمانة المطلوبة والامان المطلوب له”.
ولفت بيرم إلى أنّ، “هذه الفقرة من هذه المادة في قانون الضمان تُتيح له خيار آخر وهو ان يطلب معاشا تقاعديًا وبصراحة هم عمل اصلاحي مهم جدا لأن كل دول العالم اعتمدت هذا النظام الإختياري باستثناء ثلاثة دول من بينها لبنان، ولذلك نحن بهذا العمل نكون نقوم بخطوة إلى الأمام مهمة جدًا”.
وسأل “لماذا لجأنا الى هذا الخيار في ظل وجود مشروع قانون موجود في اللجان النيابية، نحن اجتمعنا على أساس من يسبق الآخر، فنحن نعرف أن الإجراءات في التشريع تأخذ وقتًا ولكن هذه الآلية الموجودة في الضمان الاجتماعي أسهل وبالتالي الأخذ بها”.
وتابع، “اجتمعنا اليوم مع لجنة المؤشر التي تضمّ الحكومة وممثلي العمال وأصحاب العمل والمجلس الإقتصادي الإجتماعي والعديد من الخبراء، وأهمية الأمر أنّ جميع الحضور أبدوا إعجابهم بالفكرة وقدم لنا مدير عام الضمان الدراسة المطلوبة وجوهر الفكرة المطلوب”.
وكشف، “كانت هناك عدة أسئلة استيضاحية في هذا المجال ليس بنية العرقلة أبدًا وكانت بغية الإستيضاح حتى تكون الصورة واضحة، ولأن بعض الأسئلة تحتاج إلى أجوبة تمّ الإتّفاق على أن الجلسة المقبلة ستكون مبنية على دراسة اكتواريه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وهي أصلاً موضوعة ولكن تحتاج إلى إيضاحات”.
وأكّد أنّه، “إذا اقتضى الأمر سيتم اللجوء الى دراسة اكتوارية إضافية وأيضًا سيكون هناك لجنة لبعض الخبراء القانونيين لإعداد صياغة واضحة في بعض المصطلحات والمواد واعتقد ان هذه خطوة مهمة الى الامام تعطي الضمانة في القطاع الخاص حتى لأصحاب العمل”.
وقال: “لم نصل بعد إلى القرار النهائي، لكن في المبدأ الكل موافق وفقا للرؤية الاولية والدراسة الأولية والعرض الأولي، نحتاج دراسة اكتوارية متكاملة وواضحة بشكل كامل وبنص قانوني واضح فإذا تم الاتفاق عليه عندها أوجه كتابا إلى إدارة الضمان الإجتماعي باعتماد هذا النظام وأقوم بتصديقه كوزير عمل وأرفعه الى مجلس الوزراء لإصداره بمرسوم استثنائي ليُصبح ساري المفعول”.
وردًا على سؤال، أوضح بيرم أنّ “ذلك سيتمّ على أساس المعاش المصرح عنه للضمان وهو اليوم 2.600.000 ل ل. واهمية لجنة المؤشر أنها ستُبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات بما يضمن التوازن انطلاقًا من إفادة العامل الذي هو الطرف الأكثر تضررًا وأيضًا بما يراعي أصحاب العمل تجنبًا لحصول أرباك على الساحة اللبنانية، نظرًا للتغيرات الحادة في سعر الصرف والتضخم الذي يحصل سنحاول مواجهة هذه الامور ونكون مرنين لمواكبة التطورات بشكل لا تكون هناك خسارة طرف على حساب الطرف الآخر وبطريقة متوازنة تراعي مصالح الجميع إن شاء الله”.
