وجّه وزير المال يوسف الخليل كتاباً إلى صحيفة “Liberation” الفرنسية، “يدحض فيها ما نشرته من اتهامات كاذبة بحق وزير المال حيال ما زعمت عن مرسوم تجنيس يجري التحضير له”، طالباً من الصحيفة توضيحاً لذلك.
وبحسب الصحيفة الفرنسية فإنَّ, “مرسوم تجنيسٍ قيد الإعداد لـ4 آلاف شخص، دفع كلّ منهم ما بين 50 و100 ألف يورو، أي ما مجموعه 300 إلى 400 مليون يورو يتقاسمها وزير المال يوسف خليل، ووزير الداخلية بسام مولوي، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس الجمهورية ميشال عون”.
وكان كلّ من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون, ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قد نفوا الخبر الوارد في الصحيفة, في وقتٍ سابق.