أبعد من مسألة ترسيم الحدود البحرية والغموض الذي لا يزال يحيط بما سيحمله الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، وخارج إطار “التفاؤل للتوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية في الأسابيع المقبلة” كما قال بعد خروجه من الإجتماع الذي جمعه مع الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونجيب ميقاتي ونبيه بري لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، ثمة عقبة أساسية قد لا تشكل نقطة في بحر الأزمات العالقة على خط الترسيم. ماذا بعد الترسيم وكيف ستتصرف الدولة اللبنانية مع قضية الأنبوب المصري-الإسرائيلي الذي ستصدر منه النفط كونه سيحتاج حتما إلى إذن رسمي من الدولتين فهل يعني ذلك أننا على أبواب خارطة علاقات مباشرة مع إسرائيل؟
ثمة من سيردد المثل الشعبي الذي يستعمله الرئيس بري عند كل محطة مفصلية”ما تقول فول تا يصير بالمكيول”. إلا أن القراءة المستقبلية ضرورية وفي هذه الحال يمكن بحسب خبراء اللجوء إلى واحد من الخيارات التالية: إما استجرار النفط والغاز عبر سوريا وتركيا ومنها إلى أوروبا عبر البحر،أو عن طريق مد أنبوب موازٍ للأنبوب المصري – الإسرائيلي. وبحسب قانون البحار الدولي يمكن لأي دولة تمرير الأنابيب عبر منطقة إقتصادية خالصة شرط ألا تتسبب في أي ضرر بالمصالح الإقتصادية الدولية. بمعنى آخر، إذا ما قررت الدولة اللبنانية تمرير أنبوب إلى مصر عبر إسرائيل لا يمكن للأخيرة أن تمنع ذلك شرط ألا يمر الأنبوب عبر إحدى منصاتها والأمر نفسه ينطبق بالنسبة على لبنان. ويتم ذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
لكن للوصول إلى هذه المرحلة التي ستبدأ في أقل تقدير بعد 3 سنوات، لا بد من حل مشكلة الترسيم البحري. إلا أن سياسة المماطلة المعتمدة من الجانب الإسرائيلي لا تبشر بالخير. بدليل أن في زيارة هوكشتاين ما قبل الأخيرة إلى لبنان منذ حوالى الشهرين عاد ليطرح مجموعة أسئلة بدل الإجابة على الطرح اللبناني الذي حمّله إياه، أي المطالبة بالخط 23 وحقل قانا كاملا. وتبين من خلال اجتماعه مع الرؤساء الثلاثة أنه لا يزال ينتظر جوابا من الجانب الإسرائيلي. وقبل مغادرته لبنان قطع وعدا بأن يأتي الجواب خلال أسبوعين مما أوحى للجانب اللبناني أن الأجواء”إيجابية جدا”.
نظرية المماطلة التي يعتمدها الجانب الإسرائيلي باتت معروفة الأهداف تقول أوساط مطلعة على ملف ترسيم الحدود البحرية ل”المركزية” ” فهو يريد الضغط أكثر على الدولة اللبنانية للتوصل إلى اتفاق مبني على التنازلات من قبل الجانب اللبناني لا سيما في ظل الإنهيار الإقتصادي والمتوقع أن يزداد أكثر ، عندها يصبح التنازل أمرا مفروضا”.
بالتوازي تطرح الأوساط احتمالين للرد الإسرائيلي على المطلب اللبناني: فإما أن يقبل به كاملا أي الخط 23 مع حقل قانا من دون شروط، وهذا مستبعد، كون الجانب الإسرائيلي مصر على جزء من البلوك 8 التي تؤكد المصادر إحتواءه على كميات واعدة ومهمة من النفط والغاز. أما الإحتمال الثاني وهو الأكثر سوداوية نظرا إلى النتائج التي ستعقب رفض الجانب الإسرائيلي للمطلب اللبناني ومطالبته بجزء من حقل قانا أو جزء من البلوك 8 . وفي هذه الحال، ترجح الأوساط أن يرفع حزب الله من حدة التهويل مما سيؤدي حتما إلى اندلاع الحرب وهذا لا يصب في مصلحة أي من الجانبين سواء اللبناني الذي يعيش وضعا مزريا على كل المستويات والإسرائيلي الذي سيدفع الثمن بعدما وضع منصاته وتكبد عليها مليارات الدولارات.
تدحرج الأمور وارد تؤكد الأوساط ، لكن يمكن تفادي الحرب من خلال تعديل المرسوم 6433 وإيداع الأمم المتحدة الخط 29، مما يضمن الحصول على كامل حقوقه جنوب الخط 23 وتجنب الحرب المدمرة لا سيما وأن عين إسرائيل أبعد من حقل كاريش الذي يمثل 1.5في المئة من مساحة ال 1430 كلم مربع بين الخط 23 والخط 29. وهي تطمح لوضع اليد على كامل هذه المساحة التي تختزن كميات وافرة من النفط والغاز وتسعى إلى امتلاكها من خلال دورة التراخيص الرابعة مع البلوك 72 قريبا.
تضيف الأوساط أن في حال تم إيداع الخط 29 في الأمم المتحدة تصبح هذه المنطقة من الناحية القانونية متنازعا عليها ولا تستطيع أي شركة بالتقدم للعمل فيها، وبالتالي تُحرم إسرائيل من الاستثمار في هذه المنطقة الواعدة والاستراتيجية بالنسبة لها، خصوصا أن أوروبا بحاجة ماسة لاي مصدر للغاز تعويضا عن الغاز الروسي. حينها سوف يرضخ الإسرائيلي للمطلب اللبناني المحق المبني على القانون الدولي.
أما في حال لم يرضخ الاسرائيلي بعد تعديل المرسوم 6433، وهذا مستبعد، وتم الذهاب الى الحرب، فسوف نعود للتفاوض من الخط المودع لدى الامم المتحدة أي الخط 29 في نهايتها ، أو العودة حتما الى نقطة الصفر والتفاوض من الخط 23 في حال لا يزال هذا الخط مودعاً لدى الأمم المتحدة.
المؤكد، بحسب الأوساط المطلعة أن إسرائيل لن تقدم على الحرب في حال تم تعديل المرسوم 6433 كون منصاتها أصبحت تحت مرمى الصواريخ، والبادي أظلم بحسب المثل اللبناني، وعليه سيرضخ للمطلب اللبناني المحق من دون الذهاب الى الحرب المدمرة للطرفين. فهل يكون مطلب تعديل المرسوم وإيداع الخط 29 لدى الأمم المتحدة أبعد من أن حسابات السياسيين الذين ما زالوا يرفضون التوقيع عليه لتحقيق أطماعهم السياسية؟
