جزمت مصادر مطّلعة على ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، أن القاضي طارق البيطار لن يعود للنظر بالملف، الذي بدأ يسلك طريقه الى الحل.
وعُلم في هذا الإطار، أن وزارة العدل بعدما استردت مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية لرؤساء غرف محكمة التمييز لتصحيحه واعادته معدلاً الى وزارة المال للتوقيع عليه، ستعمل على تصحيحه لناحية مراعاة التوازن الطائفي. وسيكون التعديل إما بتعيين 6 قضاة مسلمين مقابل 6 مسيحيين، أو العودة لمبدأ 5 مقابل 5.
ونظرًا الى أن البيطار ابتعد عن مفهوم القضاء “المحايد”، وتحوّله الى طرف يُصدر قرارات تثير الجدل ولا تحظى بالاجماع المطلوب، يجب تبديله بقاض آخر، وذلك لأن من أوقف عمله لـ 8 أشهر، قادر على ايقافه سنوات.
