جاء في “المركزية”:
تتعاظم المخاوف من شغورٍ في سدة الرئاسة الاولى بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. اكثر من معطى وموقف، سُجّل في الايام الماضية عزز هذه الشكوك، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”. في عظته الاحد الفائت، اشار البطريرك الماروني مار بشارة الراعي الى انه “لا يمكننا أن نسلم بإغلاق ملف تشكيل حكومة جديدة وكأن الحكومة مجرد تفصيل في بنيان النظام اللبناني، فلا قيمة للتكليف ما لم يستتبعه تأليف”. واستغرب أن “يكون المعنيّون بتأليف الحكومة يسخفون هذا الأمر خلافاً للدستور والطائف، وما نخشاه أنه إذا عجزت القوى السياسية عن التشكيل فستعجز غدًا عن انتخاب رئيس للجمهورية”.
وبينما لا يزال هذا التأليف متعثرا رغم اللقاء الثلاثي الرئاسي الذي حصل امس في قصر بعبدا، كان لافتا حديثُ رئيس الجمهورية خلال الاحتفال بعيد الجيش في الكلية الحربية امس، عن احتمال الفراغ، ما يعني انه سيناريو وارد، اذ قال “من موقعي، وانعكاساً لتحملي لمسؤولياتي الدستورية، أجدد التأكيد على انني، وكما التزمت اجراء الانتخابات النيابية، سأعمل بكل ما اوتيت من قوة، من اجل توفير الظروف المؤاتية لانتخاب رئيس جديد يواصل مسيرة الإصلاح الشاقة التي بدأناها”، مضيفا “هذا الإنجاز الوطني لا يتحقق الا اذا تحمل مجلس النواب الجديد، رئيسا واعضاءً، مسؤولياته في اختيار من يجد فيه اللبنانيون الشخصية والمواصفات الملائمة لتحمل هذه المسؤولية. آمل الا يكون مصير الانتخابات الرئاسية مماثلا لمصير تشكيل الحكومة الجديدة، التي لم تتوافر لها حتى الساعة المقومات والمعايير الضرورية، لتكون حكومة فاعلة وقادرة على القيام بمسؤولياتها حاضرا ومستقبلا. ان عدم تشكيل الحكومة، يعرض البلاد الى مزيد من الخضات، ويعمق الصعوبات الاقتصادية والمالية. ومسؤولية المعنيين أساسية في منع تعريض البلاد الى مزيد من التدهور والترهل”.
وفي اطار العوامل المقلقة “رئاسيا” ايضا، تتابع المصادر، برز ربطُ رئيس مجلس النواب نبيه بري اي دعوة الى جلسة لانتخاب رئيس بانجاز البرلمان الاصلاحات. فأعلن السبت الماضي ان “لن ادعو إلى جلسة انتخاب رئيس جمهورية إلا بعد إنجاز القوانين الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي، داعياً إلى الاستفادة من شهر آب لإنجاز كل القوانين المطلوبة، والانتقال إلى إقرار موازنة عام 2022 وإقرار خطة التعافي. واشار الى ان النقاشات حول الموازنة انتهت في المجلس، وهي تنتظر تحديد سعر صرف الدولار مقابل الليرة من قبل الحكومة، لافتاً إلى أن اجتماعاً سيعقد هذا الأسبوع، وإذا قامت الحكومة بتحديد سعر الصرف، سيعقد جلسة في الأسبوع الذي يليه لإقرار الموازنة. وقال “إذا تأخرت عن الدعوة لجلسة انتخاب رئيس بعد أول أيلول (تبدأ في هذا التوقيت المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس)، فيكون ذلك بسبب إنجاز القوانين الإصلاحية المطلوبة”.
واذا ما اضفنا كل هذه المعطيات الى غياب التوافق الداخلي على اسم اي مرشّح، والى التنافس الحاصل داخل صف 8 آذار بين كل من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، على الكرسي الاولى، فإن حظوظ عدم الانتخاب ضمن المهل الدستورية المحددة تصبح قوية في شكل مخيف. فهل يمكن لهذه الوقائع ان تتبدّل تحت وطأة المعطيات المعيشية الداخلية، من جهة، والاقليمية والدولية من جهة ثانية، بما يساعد في انتخاب رئيس قبل 31 تشرين المقبل؟
