أكّد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أن “75 في المائة من الذين يصطفون في الطوابير هم من النازحين السوريين، في وقت تذهب 400 ألف ربطة خبز يومياً لهؤلاء النازحين الذين يستفيدون من 7 ملايين دولار كدعم شهري من الاحتياطي الإلزامي للخبز”.
وإعتبر سلام ،أن “سياسة الدعم القديمة التي اعتمدتها الحكومة السابقة غير سليمة وتمت بطريقة “عشوائية” وبغياب للشفافية، فالدعم بنهاية المطاف في غياب الرقابة وفي ظل التهريب والحدود غير المضبوطة يتحول سرقة واستنزافاً لاحتياطي مصرف لبنان”، لافتاً إلى أن “سياسة جديدة ينتهجها ستؤدي لرفع الدعم تدريجياً عن الخبز على أن يترافق ذلك مع دعم مباشر للطبقات الأكثر فقراً عبر بطاقات تمويلية تمكنهم من الاستفادة من مبالغ مالية محددة”.
وأشار إلى “برنامج تمكن من تأمينه من البنك الدولي يقدم قرضاً للبنان بقيمة 150 مليون دولار لتأمين الطحين المخصص للخبز لـ18 شهراً على الأقل على أن يتخلل هذه الفترة مساعدة البنك للإدارة اللبنانية على تنظيم نفسها وتطوير كفاءات تقوم بدور رقابي فاعل إضافة لجدولة وتوزيع حساب القمح والطحين على المخابز والأفران”.
ووصف سلام هذا البرنامج بـ”الإنقاذي” كونه يحمي الناس من رفع الدعم الفجائي بغياب البدائل”، لافتاً إلى أنه “فور إقرار القانون في الهيئة العامة لمجلس النواب قد يبدأ تطبيقه خلال 3 أسابيع بإعتبار أنه يتم العمل عليه في الوزارة مع البنك الدولي منذ شهرين”.
وأضاف، “رفع الدعم كلياً عن الطحين سيؤدي لإرتفاع سعر ربطة الخبز لتبلغ بالحد الأقصى ما بين 28 ألفاً و30 ألف ليرة لبنانية لأننا نقيس سعر الربطة عند حدود الدولار الواحد، وكل حديث عن أن سعرها سيبلغ 40 أو 50 ألفاً يندرج بإطار التهويل ليس أكثر”.
