في حديثٍ إلى صحيفة النّهار، قال نقيب الشركات المستوردة للأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان كريم جبارة، أنّ سوق “الدواء غير الشرعي” يشكّل اليوم جزءًا مهما من سوق الدواء المستورد في لبنان. وهذا يشكّل أمرًا خطيرًا جدًّا على صحّة المواطن، حيث يعمل “تجّار الشنطة” ضمن شبكات منظّمة.
واعتبر أنّ الحلّ يكمن في وضع حدّ للسوق السوداء وبيع الدواء غير الشرعي في لبنان، وذلك من خلال ملء الفراغ الناتج عن انقطاع الدواء في السوق اللبنانية. وأردف أنّ شبكات التهريب ساهمت في نمو السوق السوداء، حيث أصبح هناك شبكات منظّمة تقوم برحلات متواصلة إلى الخارج لتأمين الأدوية وادخالها إلى لبنان وذلك من دون رقابة وزارة الصحّة العامّة والجمارك ونقابة الصيادلة.
وختم جبارة أنّ الحلّ المطلوب حالياً هو إمّا رفع الميزانية المخصّصة لاستيراد الأدوية المدعومة للأمراض المزمنة والمستعصية، معترفًا أنّ هذا الأمر حالياً صعب نتيجةً لأزمة السيولة، الا أنّ وزارة الصحة العامة تعمل جاهدة لتأمينه، أو السماح للشركات باستيراد الأدوية المدعومة في لبنان على ألّا يُدعم استيرادها جزئياً ويُباع بالدولار النقدي لمن يشتري حالياً الأدوية نقدًا من تركيا أو من المهرّبين. وهذا الأمر يساهم بتغطية جزء كبير من الطلب على الأدوية المقطوعة الّتي يلجأ المرضى اللبنانيون حاليًا الى الخارج لشرائها، دون أي رقابة.
