كتبت رينه أبي نادر في موقع mtv:
يستفيق اللبنانيون يوميًّا على خبر جديد يمسّ قوتهم. قرارات جديدة رسميّة أو غير رسميّة يُعمل بها بشكل مفاجئ، وهذا ما جرى بالتّحديد مع بعض الزّبائن في السّوبرماكت مساء يوم الجمعة الماضي. “للأسف، لا نقبل بطاقات اللّولار”. بهذه العبارة صُدم اللبنانيّون نتيجة وقف العمل بالدّفع ببطاقات اللّولار، والاعتماد فقط على بطاقات الدّولار النقديّ أي “الفريش دولار”.
“القرار صدر من المصارف وليس من السّوبرماركت الخميس الماضي، أي قبل عطلة عيد الأضحى، وأعلمتنا عن وقف الدّفع باللّولار عبر البريد الإلكترونيّ”، هذا ما يؤكّده نقيب أصحاب السّوبرماركت نبيل فهد.
ويضيف، في حديث لموقع mtv: “بدأ العمل بالقرار مساء الجمعة فجأة، ولم يستطع أحد الدّفع باللّولار، ما تسبّب بفوضى كبيرة في المحال، فترك الزّبائن أغراضهم التي أرادوا شراءها وغادروا لعدم تمكّنهم من الدّفع، فواجهت المحال بدورها مشكلة كبيرة بسبب التوقّف المفاجئ عن الدّفع”.
ويقول فهد: “التبرير كان أنّ عدداً محدوداً من المحال والسّوبرماركت كانت تقبض باللّولار من الزّبائن بينما الغالبيّة لم تعتمد هذه الوسيلة فأصبح حجم الدّفع باللّولار محدوداً، كما أنّ القرار الصّعب المفاجئ أتى لتشجيع السّيّاح على استعمال البطاقات”.
ويتابع: “يُقال أنّ الاتّفاق بهذا الشّأن كان بين المصارف ومصرف لبنان إلا أنّ الأخير لم يصدر أي تعميم في ما يتعلّق بهذا الموضوع، ولا قرار رسمياً”.
وأشار فهد إلى أنّه “حُكي عن أنّ السّوبرماركت تشتري اللّولار بسعر 4500 أو 5000 ليرة بينما يحقّ للزّبون أن يأخذه بـ8000 ليرة إلا أنّ هذا الأمر خاطئ لأنّ الـ8000 ليرة هي التي يحصل عليها المودع من مصرف لبنان وصولاً إلى 3000 لولار، وعند تخطّي هذا المبلغ يسحب اللّولار على الـ 1500 ليرة، لذا الزّبون هو من يستفيد من هذا الأمر، وبدل أن يأخذ أمواله على الـ1500 يشتري بها بـ4500 و5000 ليرة، لكن حالياً بما أنّ الدفع باللّولار توقّف، فالأمر لم يعُد ساري المفعول”.
كم بلغ عدد المحال التي أقفلت منذ حوالى عامين؟ يوضح فهد أنّ النقابة تمثّل مئة وأربعين نقطة بيع فقط من أصل 22 ألفاً تبيع الموادّ الغذائيّة، مشيراً إلى أنّ عدداً من السوبرماركت أقفل وانتقلت ملكيّتها لأشخاص آخرين فتحوا محالاً أخرى مكانها، لافتاً إلى أنّ “المحال الصّغيرة، أي ما يُعرف بالدّكاكين، كانت ضحيّة الأزمة الاقتصاديّة، فأقفل عدد كبير منها وصل إلى حدود الثّلاثمئة، بسبب خسارة الأموال إثر فرق الدولار وسعر الصرف”.
