ارتفعت وتيرة الاضطرابات التي تشهدها “الأصول الرقمية” خلال الأسابيع الماضية، إذ تنامت خسائر العملات المشفرة والتي دفعت ببعض الشركات للاقتراب من الإفلاس.
ووفق تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” تسبب انهيار في عملات مشفرة في القضاء على مليارات الدولارات في مايو الماضي، الأمر الذي دفع محكمة جزر فيرجن البريطانية خلال الأسبوع الماضي بتصفية أحد صناديق التحوط.
وأشارت الصحيفة إلى أن المخاطر عن طريق اقتراض الأصول الرقمية ارتفعت، حيث يجري بعض لاعبو التشفير روابط مالية بين بعضهم البعض.
كريس بنديكسن، رئيس الأبحاث في “كوين شير” ومقرها لندن، قال لوول ستريت جورنال: “كل شيء متشابك بعمق، لم يكن لدينا هذا في 2018” في إشارة إلى تراجع العملات المشفرة في الأوقات السابقة.
وأوضح التقرير بأن رغم أن هذه العملات المشفرة حديثة إلا المشاكل التي تعاني منها معروفة جيدا في المجال المالي التقليدي، وخلال أزمة 2008 أدت ممارسات الإقراض المصرفي إلى نقص السيولة لدى البنوك، ما دفع بعدها الجهات التنظيمية إلى تشديد الرقابة.
واستجابت أسعار الأصول الرقمية لتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، ولكن اشتدت أزمة العملات المشفرة، في مايو، بعدما تخلت عملة “تيرا” عن ارتباطها بالدولار ما تسبب بانهيار عملة “لونا” المشفرة ما تسبب بخسارة تقدر بـ 40 مليار دولار.
وبعد ما حصل في عملة “لونا” واجه صندوق “ثري أروز كابيتال” للتحوط أمرا بالتصفية، وكان قد أصدر في وقت سابق إشعارا يعلن فيه تخلفه عن سداد قرض بقيمة 15 ألف وحدة بيتكوين و350 مليون دولار.
والمشكلة في صندوق التحوط هذا لم يكمن فحسب في الخسائر التي تكبدها، إنما امتدت لتؤثر على شركات أخرى.
ولا تزال العملات المشفرة خارج التنظيم، إذ يوجد عدد قليل ومحدود من القوانين الفيدرالية الخاصة بهذه الصناعة، والتي تجاوزت قيمتها خلال العام الماضي في ذروتها أكثر من 3 تريليونات دولار.
وتؤكد الصحيفة أن “مشاكل سوق العملات المشفرة” التي ظهرت مؤخرا ما هي إلا “غيض من فيض” خاصة في ظل عمليات البيع الواسعة في السوق.
المصدر: الحرة
