كتبت ملاك عقيل في “أساس ميديا”:
بات تسلّل الشلل إلى المؤسسات الأمنيّة أمراً عاديّاً ما دامت دولة الكوما تفرض “سطوتها” في ظلّ حكومة تصرِّف الأعمال يُتوقَّع أن تتسلّم صلاحيّات رئيس الجمهورية لعجز الرئيس المكلّف عن تأليف حكومة أصيلة.
في 16 حزيران الماضي أُحيل قائد القوى السيّارة العميد جهاد الحويك إلى التقاعد من دون تعيين بديل عنه، ففقد مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي نصابه، إذ إنّه يتألّف من عشرة أعضاء برئاسة المدير العامّ، ونصاب القرارات فيه هو 8 من 11.
نتجت الأزمة بشكل أساس عن عدم توقيع مراسيم ضبّاط صدرت أوامر فصل بنقلهم إلى مواقعهم الجديدة بصفة “مساعد أوّل”، لكنّ مراسيم تثبيتهم بالأصالة لم تصدر. هؤلاء الضبّاط هم قائد شرطة بيروت العقيد أحمد عبلا (صدرت برقية فصل بتعيينه مساعداً أوّل لقائد شرطة بيروت منذ نحو سنة)، ورئيس قسم المباحث الجنائية الإقليمية العميد حسين خشفة الذي صدرت قبل أيام برقية فصل بتعيينه في الإدارة المركزية، ورئيس شعبة الخدمة والعمليات العقيد جان عواد في القوى السيّارة الذي عُيّن محلّ الحويك قبل ساعات من إحالة الأخير إلى التقاعد.
أمّا رئيس الأركان السابق العميد مارون شمّاس المُحال إلى التقاعد فلم يُعيِّن المدير العامّ لقوى الأمن الداخلي حتى الآن بديلاً عنه لأنّ العرف يقضي بتعيين ضابط من الطائفة الأرثوذكسية في هذا الموقع. ومن ضمن المطروحين حالياً ليس هناك ضابط أعلى من رؤساء الشعب الـ11 الذين يتبعون لرئاسة الأركان.
تقول المعلومات إنّ توافقاً سياسياً حصل أخيراً على تعيين العقيد جان عوّاد في القوى السيّارة بعدما كان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل طلب في البداية تعيين قائد منطقة جبل لبنان العقيد جهاد الأسمر.
في المقابل لم يحصل توافق سياسي على تعيين رئيس الأركان، والموقعان مسيحيان عادةً ما يكون للتيار العوني الكلمة الفصل فيهما.
كان باسيل اختار تعيين رئيس مصلحة الآليات العقيد جهاد صليبا لرئاسة الأركان، لكنّ عثمان رفض لأنّ تعيينه سيطيح بكلّ رؤساء الشعب الذين يشكّلون أذرع المديرية العامّة لقوى الأمن. ما يزال حتى الآن تعيين رئيس الأركان عالقاً، ويتولّى رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود راهناً مهامّ رئيس الأركان بالوكالة.
وفق مصدر مطّلع، “تُحلّ أزمة رئيس الأركان بتوقيع مراسيم ترقية الضباط برتبة عقيد إلى عميد، تلك العالقة منذ عام 2019، ويمكن حينئذٍ حلّ أزمة التراتبية”.
