الأخبار
أكّدت مصادر عربية في الولايات المتحدة أن المسؤولين الأميركيين يبدون اهتماماً كبيراً بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة. لكنها أشارت الى «تقييم سلبي» للزيارة الأخيرة التي قام بها الوسيط الأميركي في المفاوضات عاموس كوهشتين، إذ إنه «لم يعد بموقف لبناني رسمي مكتوب، وهذا يعقّد المفاوضات». غير أنها أكّدت وجود حرص أميركي على عدم حدوث أي تصعيد عسكري بين لبنان والعدو الإسرائيلي.
وبحسب المعلومات، فإن الجانب الأميركي لا يزال يصر على «خط الـ 23 المتعرج» الذي اقترحه هوكشتين في زيارته لبيروت في شباط الماضي، باعتبار أن «هناك إمكانية لتسويقه مع الإسرائيليين». كما أن الأميركيين «يصرّون على أنهم لم يسمعوا من المسؤولين الرسميين اللبنانيين كلاماً مباشراً عن مقايضة بين حقلَي قانا وكاريش، بل سمعوا بذلك من مواقع غير رسمية»، في إشارة الى تصريحات النائب جبران باسيل. وفي هذا السياق، يحمّل المعنيون بالملف في الإدارة الأميركية باسيل مسؤولية تعطيل «ملفات كثيرة؛ من بينها ملف الترسيم». وقد زادت حدة الموقف الأميركي من رئيس التيار الوطني الحر، بحسب المصادر نفسها، «بعد الانتخابات النيابية وتمكّن باسيل من المحافظة على كتلة وازنة في المجلس النيابي والتأثير على تشكيل الحكومات ومن أداء دور في الانتخابات الرئاسية المقبلة».
المصادر أكّدت أن الجانب الأميركي «مهتم بمعرفة حقيقة موقف حزب الله من ملف ترسيم الحدود. وعندما كان هوكشتين في بيروت، أثار الأمر مع أحد الرؤساء فقط وليس معهم جميعاً. وهو تعمّد التحذير من أن التصعيد العسكري من جانب حزب الله سيدفع المنطقة الى حرب واسعة»، كما أنه استفسر عن «جدية التهديدات التي أطلقها الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله». ونقل عن هوكشتين تأكيده للمرجع الرئاسي نفسه أن «أميركا تريد حلاً، لكنها غير قادرة على أن تفرض أمراً على إسرائيل. وهو سمع في المقابل أن لبنان غير قادر على تقديم تسهيلات إضافية، وأن المقاومة ستقوم بدورها في حال قرر العدو تجاهل مصالح لبنان والمبادرة الى أعمال استخراج تهدد حقوق لبنان النفطية والغازية».
وفي سياق متصل، تبيّن أن الجانب الأميركي يدرس موضوع المساعدة في إقرار البنك الدولي تمويل خطة استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن ربطاً بالواقع الحكومي في لبنان. وبحسب المعلومات، فإن الأميركيين «لا يبدون حماسة للعمل مع الحكومة الحالية، وينتظرون قيام حكومة جديدة ويتوقعون أن يصار الى تغيير وزير الطاقة الحالي وإبعاد التيار الوطني الحر عن الوزارة». وبحسب المصادر، فإن الأميركيين «قد يمارسون ضغطاً على البنك الدولي ويصدرون إعفاءات من قانون قيصر في حال حدوث تغيير حقيقي في إدارة الحكومة ووزارة الطاقة». وأقرّت بأن هذا الموقف يندرج في سياق الضغط المباشر على الرئيس ميشال عون والنائب باسيل.
تجدر الإشارة الى أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا موجودة الآن في الولايات المتحدة، وقد أبلغت متصلين بها أنها ستعود الثلاثاء المقبل وستحاول الحصول على أجوبة أولية حول طريقة تعامل الحكومة الأميركية مع ملف استجرار الطاقة من مصر والأردن، وحول أصداء المناقشات الخاصة بمشروع ترسيم الحدود. ولفتت المصادر الى أن شيا نقلت عن هوكشتين تأييد أميركا لربط أي خطة تتعلق بالكهرباء في لبنان ببرنامج العمل مع صندوق النقد الدولي.
من جهة أخرى، لفتت المصادر الى «كلام كثير يتردد في العاصمة الأميركية عن نية واشنطن العودة الى فرض عقوبات على شخصيات لبنانية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة وبعدها، وأن المستهدفين بالعقوبات «ليسوا بعيدين عن الرئيس عون وباسيل»، وأن هناك جهات في لبنان تسعى لمنع شمولها بالعقوبات، لكن «لا يوجد في الإدارة الأميركية من هو مستعد للحديث مع أركان التيار الوطني الحر الآن».
