من بديهيات القول وادنى مقومات المنطق العام، ان الدول، حينما تقع في ازمات حادة سياسية واقتصادية واجتماعية ومعيشية، كتلك التي يعاني منها لبنان منذ اكثر من ثلاث سنوات،تنبري الى اعلان استنفار عام واتخاذ اجراءات طارئة ووضع خطط انقاذية سريعة كفيلة بالانقاذ واعادة وضع البلاد على سكة التعافي منعا لانهيارها.
لكن في لبنان، حيث لم يعد من منطق ولا من دولة بالمعنى الفعلي للكلمة، وحيث تُداوى الازمة القاتلة المُهدِدَة بزواله عن خريطة العالم بحسب تحذيرات المختصين، “بالتي كانت هي الداء”، فتبقى المنظومة السياسية التي تسببت بالانهيار ذاتها، وتشكل الحكومات بالطريقة نفسها ، محاصصات وكيدية وانتقام واقصاء والغاء وانانيات، وتُعرقل خطط النهوض إن وُجدت، للاسباب نفسها، في هذا البلد الذي لطالما كان النموذج والمثال، لا حكومات انقاذ ولا خطط تعافي ولا حتى رؤية سياسية للخروج من الجحيم الذي خطّتهالسلطة السياسية بأيديها.
فحكومة “معا للانقاذ” التي تشكلت منتصف ايلول الماضي، بعد مماحكات عطلت مسارات التأليف لاكثر من عام ونيف، ولم يتمكن من كلفوا من انجاز المهمة الدستورية فعادوا ادراجهم، لم تنجز الانقاذ ولم تعالج الازمة، بل اكتفت بإدارتها، لا بل انتهت باتهامات متبادلة بين رئيسها وبعض الوزراء، لا سيما من فريق التيار الوطني الحر الذي رد بعدم تسمية ميقاتي على رغم تمني حليفه حزب الله.
استنادا الى التجربة، لا بدّ اذا من التسليم بحتمية الذهاب نحو حكومة من نوع آخر، اذا ارادت المنظومة اياها ان تنقذ البلاد وتنهي عهد الرئيس ميشال عون بالخروج من جهنم التي وعد بها، وتحققت. حكومة تلبي رغبات الخارج ودعواته وشروطه لانقاذ لبنان وقد قالها الرئيس ايمانويل ماكرون من قصر الصنوبر ابان زيارته لبيروت في اعقاب تفجير المرفأ، ” ايها السياسيون ابتعدوا لنتمكن من العمل”. فالمطلوب والحال هذه، وفي ظل استمرار الصراع بين القوى السياسية، حكومة ازمة مصغرة من 14 وزيرا من نخبة الاختصاصيين النظيفي الكف وما اكثرهم،يتـألقون في دول العالم قاطبة، تراعي التوازن، فتوزع مناصفة بين الطوائف ، 3 وزراء سنّة، 3 شيعة، درزي واحد، 3 وزراء موارنة، 2 ارثوذكس، كاثوليكي وارمني.
البداية، بحسب ما تقول مصادر مطلعة لـ”المركزية” مع الرئيس المكلف لاقناع الرئيسين عون ونبيه بري بصيغة مماثلة، حتى اذا ما نجح ينطلق نحو حكومة خلية الازمة بالمواصفات المشار اليها، تعيد اولا الثقة اللبنانية بالدولة، والخارجية بالاداء المطلوب لتلبية شروط الصناديق المانحة، فتقلع مدعّمة بالثقتين بعد نيلها البرلمانية. آنذاك يفتح صندوق النقد الدولي خزنته المالية استنادا الى خطة تعافي واقعية بعيدة من “فذلكات ” اهل السياسة التقليديين، تضعه على سكة الحل المنشود،على ان يراقب اداءها ويحاسبها مجلس النواب بحسب القانون والدستور المضروب به عرض الحائط راهنا.
هذا المسار، هو الوحيد الذي من شأنه انقاذ لبنان، تضيف المصادر، فإذا اراده ميقاتي واركان الحكم، فليتبنوه فورا ، عوض الاستمرار في وضع العصي في دواليب التشكيل بالمحاصصة وتوزيع الحقائب ومنطق التشفي تارة بإزالة الحريرية السياسية ورموزها وأخرى بالتمسك بحقائب، اثبتت التجربة على مدى اكثر من عقد فشل الافرقاء السياسيين الذين تولوها في ادارتها، لا بل اغراقها،ومعها الدولة حكما، في العجز والديون بمليارات الدولارات وتنفيذ مشاريع لا طائل منها سوى الهدر والانفاق، وخلاف ذلك يعني المزيد من الانهيار وبلوغ يوم 31 تشرين الاول 2022 مُوَقعاً بعبارة “أفشل العهود الرئاسية على الاطلاق”، فهل من يتعظ؟
المصدر : المركزية
