صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:
بتاريخ 29-04-2022، نشر موقع spot shot فيديو تحت عنوان “فضيحةٌ من العيار الثقيل: 300 ألف دولار فدية برعاية أمنيّة!” بشأن خطف عبدالله نصر الدين طه، وقد ادعى شقيق المخطوف أن شعبة المعلومات طلبت دفع مبلغ /300/ ألف دولار أميركي كفدية لتحرير المخطوف، وبعد دفع الفدية المالية لم يتم تحريره. فالمعلومات التي سيقت هي بهدف التّجني على عمل شعبة المعلومات وتشويه صورتها.
إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تضع أمام الرأي العام اللبناني الحقيقة في هذه القضية وتوضح ما يلي:
أولا: بعد نشر الفيديو، طلب المدير العام اللواء عماد عثمان فتح تحقيق فوري بالموضوع بناءً لاشارة النيابة العامة التمييزية التي كانت منذ البداية تتابع قضية الخطف وتفاصيل التحقيق.
ثانيًا: بتاريخ 29-08-2021، تعرّض المواطن (عبدالله نصر الدين طه من مواليد عام ١٩٧٠ لبناني) للخطف في بلدة كامد اللوز من قبل مجهولين مسلّحين على متن سيارة رباعية الدفع نوع “بي أم 5X” لون أسود واقتادوه إلى جهة مجهولة.
ثالثًا: فور حصول عملية الخطف وبناء لاشارة القضاء المختص، باشرت شعبة المعلومات إجراءات التحقيق بالقضية لكشف هوية الفاعلين والعمل على تحرير المخطوف، وبنتيجة المتابعة الميدانية والفنية التي قامت بها القطعات المختصة في الشعبة، تبيّن أن سيارة الخاطفين حضرت إلى محيط منزل المخطوف قبل /40/ دقيقة من حصول عملية الخطف، وعند وصوله إلى أمام منزله اعترضه الخاطفون وحصل إطلاق نار وتم اقتياده على متن السيارة المذكورة باتجاه بلدة النبي شيت. بعدها وبالتاريخ ذاته، تم العثور على جثة (د. ي. لبناني) مصابًا بطلق ناري في رقبته ومرميًا في محلة عنجر الاوتوستراد العربي (وهو أحد المشتبه به بتورطهم في عملية الخطف)، وتبيّن أن الرأس المدبر لعملية الخطف هو المدعو (ش. ي. لبناني) الذي توارى عن الأنظار بعد عملية الخطف.
رابعًا: بتاريخ 03-09-2021، تلقّى المدعو علي نصر الدين طه شقيق المخطوف عبدالله طه اتصالاً على رقم هاتفه الخاص من رقم سوري، تكلّم معه شخص مجهول الهوية طالباً منه مبلغ /300،000/ الف دولار أميركي مقابل إطلاق سراح شقيقه.
خامسًا: من خلال المتابعة التقنية، تبيّن أن الرقم السوري غير مستخدم على الشبكة اللبنانية وبالتالي يعمل خارج الأراضي اللبنانية.
سادسًا: بناءً على إشارة القضاء المختص، تم التنسيق مع علي طه لتزويد شعبة المعلومات بكافة المعطيات حول عمليات التفاوض ومراقبة العملية المذكورة واستثمارها في القضية.
سابعًا: بتاريخ 07-09-2021، قرّر المدعو علي طه شقيق المخطوف أن يدفع للخاطفين الفدية المطلوبة، حيث تم تحذيره من قبل القطعات المختصة في شعبة المعلومات أن هذه الخطوة لا تشكّل اطلاقًا أي ضمانة لتحرير شقيقه من قبل الخاطفين، إلا أنه أصرّ على تنفيذ هذا الأمر متذرّعًا باجتماع العائلة بهذا الخصوص واتخاذ قرارها بعدم المماطلة في المفاوضات خوفًا على حياة عبدالله وأن والِدَيْ المخطوف لا يتحمّلان المماطلة بها.
ثامنًا: بنتيجة متابعة الإجراءات التي قام بها شقيق المخطوف بعد قراره وعائلته دفع الفدية للخاطفين من خلال تحويل المبلغ إلى الخارج، تم تنفيذ عملية مراقبة مضادة لعملية دفع الفدية بغية توقيف أي مشتبه به، حيث لم يتم الاشتباه بأي شخص ولم يقم الخاطفون بعدها بإطلاق سراح المخطوف وقطعوا التواصل مع شقيقه. ورغم عدم تجاوب عائلة المخطوف مع نصيحة الفريق المختص في شعبة المعلومات بعدم دفع الفدية، تابعت الشعبة العمل في ملف القضية ولا تزال حتى الساعة.
تاسعًا: تجدر الملاحظة إلى أنه وبتاريخ 12-04-2022، سبق أن تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بيانًا صادرًا عن عشيرة آل ناصر الدين في البقاع، وتعرَّض البيان المذكور أيضا بالتّجنّي على شعبة المعلومات، وحرصًا على ملف القضية لم يصدر أي رد أو تعليق حول الموضوع.
عاشرًا: مع التمادي الحاصل بعد نشر التقرير المصوّر على هذا الموقع وبناء على إشارة القضاء، تم استدعاء شقيق المخطوف (م. ط. من مواليد عام ١٩٨٦، لبناني) إلى التحقيق حول ما أورده من تصريح في الفيديو، إذ تبيّن أن خلفية تصريحه الذي يحمل الافتراء على شعبة المعلومات كان بهدف تفعيل قضية شقيقه المخطوف، واعتذر عما صدر عنه من افتراء ومعلومات مغلوطة وتعهَّد بتوضيح الحقيقة ببيان صادر عن عائلته.
إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تُذكِّر مروّجي الافتراءات والمحرِّضين على تشويه صورة شعبة المعلومات، أن هذه الشعبة المشهود لها بكفاءتها العالية قامت بالعديد من الانجازات على صعيد ملفات الخطف، وتمكّنت من تحرير عدد كبير من المخطوفين دون دفع أي فدية مالية منذ العام ٢٠١٥ ومنهم على سبيل المثال: خليل فضول، ومحسن الماجد، وجميل اده، وكارول حيدر، وحسان أبو حمدان، وآخرها عباس خياط والطفل ريان كنعان. وهي لا تزال تسير بمتابعة مهامها وانجازاتها، ولن تثنيها أبواق الافتراء والتّجني.
لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من المواقع الاخبارية التي تقوم بإجراء تقارير مصوّرة أن تتوخى الدقة والموضوعية في الأخبار التي تنشرها وعدم تضليل المواطنين في تقارير إخبارية بعيدة كلّ البعد عن الواقع والمنطق والحِرفية المهنية.
