صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي البيان الآتي:
“بعد تأخير زاد عن السنتين في اتخاذ إجراءات إصلاحية جذرية للأزمة التي تزداد سوءا يوما بعد يوم وتغرق المواطن في أتون الفقر والجوع والعوز، يؤكد الحزب التقدمي الاشتراكي على الثوابت الآتية:
لا للركون الى عناوين إصلاحية بالتجزئة، فخارطة الإصلاح يجب أن تكون متكاملة ولا يمكن الإمتثال فيها إلى لعبة الإنتقاء الذي من شأنه تعميق الهوة والتسريع في الإنهيار.
لا إصلاح دون خطة تعافٍ اقتصادي متّزنة تهدف لإعادة استنهاض الاقتصاد وتوزّع الخسائر بشكل عادل وحصري بين الفرقاء الذين تسبٍبوا بها.
لا إصلاح دون تزامن في إقرار وتطبيق سريع لمثلث الإصلاحات البنيوية ومندرجات خطة التعافي و للكابيتال كونترول.
لا إصلاح بقضم تدريجي وارتجالي لما تبقى من احتياطي الزامي وباستنزاف مبلغ 1,135 مليار (حقوق السحب الخاصة) على غرار ال 17 مليار التي تم هدرها لدعم التهريب والفساد والمحاصصة على حساب الدعم المباشر للعائلات المستحقة.
لا إصلاح من دون الإسراع في تطبيق شبكة موسعة للأمان الاجتماعي.
لا إصلاح من دون سدّ دهاليز الهدر والفساد في قطاع الكهرباء والإسراع في تطبيق القوانين النافذة الناظمة له.
وهل من تعافٍ اذا لم نضمن للمواطنين وللدولة على السواء وفراً مالياً في صندوق سيادي يتغذّى من استثمار أملاك الدولة وقطاعاتها لا بيعها؟
وهل من تعافٍ إذا لم يكن هناك توزيع عادل للخسائر بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف وكل الذين استفادوا من الهندسات المالية والفوائد الباهظة؟
وهل الكابيتال كونترول بالصيغة المطروح فيها هو الذي يخدم الإصلاح والتعافي أليست هذه صيغة تبرئة الدولة والمركزي والمصارف؟ وبعد كل هذا التسويف والمماطلة في إقرار الكابيتال كونترول الذي طلبنا أن يقر منذ عام 2019، لماذا هذا الإصرار على إقرار صيغة ملتبسة تخفي ما تخفيه من نيّة لتحميل الناس وصغار المودعين ما لا ذنب لهم به على الإطلاق؟
إن الإصلاح وخطة التعافي والكابيتال كونترول وغيرها من البنود الضرورية اللازمة التي تهدف لحماية ما بقي من حقوق الناس، يجب إقرارها اليوم قبل الغد بالصيغة التي تحمي ما بقي من أموال الناس، وتؤمّن الفرصة الجدية المتاحة مع صندوق النقد الدولي والتي تضمن حصول تغير إيجابي في منحى الأزمة القائمة منذ أكثر من سنتين، فيما كل المطروح راهناً يناقض ذلك تماماً ويضيع على لبنان واللبنانيين آخر فرص التعافي الممكنة”.
