اعتباراً من الشهر الماضي بدأ أصحاب المولدات بتقاضي فاتورتين للاشتراك، بمعدل فاتورة كل 15 يوماً، وفي حين لحظت الفاتورة الأولى اضافة رسم الاشتراك المفروض على مجموع الامبيرات التي يستفيد منها المشترك، جاءت الفاتورة الثانية في نهاية الشهر مع اضافة رسم الاشتراك ذاته.
وبالتالي فان المشترك بـ15 أمبير، دفع عن شهر آذار 400 الف ليرة بدل الـ200 الف ليرة التي حددتها الوزارة، ما يعتبر عملية “سرقة” شرعية من بعض أصحاب المولدات.
