عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس موازنات رئاسة مجلس الوزراء واداراتها ومؤسساتها كافة. وقد حضر النواب: وحضر النواب: فؤاد مخزومي، جهاد الصمد، الان عون، محمد الحجار، بلال عبدالله، حسن فضل الله، هادي ابو الحسن، امين شري، ابراهيم الموسوي، ادي معلوف، هادي حبيش، علي فياض، ياسين جابر، عدنان طرابلسي، علي المقداد، طوني فرنجية، علي عمار، ايهاب حمادة.
كما حضر الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المستشار المالي في رئاسة مجلس الوزراء محي الدين دندشلي، مستشار امين عام في مجلس الوزراء علي ملحم، محاسب في مجلس الوزراء ميشال نصر، مديرعام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول ابي خليل، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، مدير عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد سيف الدين، مدير المحاسبة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي عازار حنا، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، محاسبة في ديوان المحاسبة فاطمة بلوط، رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، رئيس مجلس الخدمة المدنية القاضية شرين مشموشي، رئيس المصلحة الادارية المشتركة في مجلس الخدمة المدنية جمال نصار، محاسبة في مجلس الخدمة المدنية صوفيا درويش، مدير عام مجلس الجنوب هاشم حيدر، الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع المقدم وليد الدنا، عضو في الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً اديب نعمة، امين صندوق في الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً جويس نصار، امين سر في الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً كارمن ابو جودة، رئيس مجلس دارة المنطقة الاقتصادية حسان ضناوي، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، مدير البرامج في مجلس الانماء والاعمار ابراهيم شحرور، مدير المالية في مجلس الانماء والاعمار ايلي رحيّم، رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين القاضي سليم الأسطا، الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بسام القنطار، الهيئة الوطنية لحقوق الانسان علي يوسف، رئيس صندوق المهجرين العميد نقولا الهبر، رئيس الادارة المالية في صندوق المهجرين عماد الخطيب، رئيس المحاسبة في صندوق المهجرين ايلي حجل، رئيس شعبة الشؤون الادارية في امن الدولة العميد عامر الميس، رئيس الهيئة العليا للتأديب منى حسني، رئيس المعهد الوطني للادارة د. جورج لبكي، مدير عام الاحصاء المركزي د. ميرال توتاليان، رئيس دائرة المحاسبة في الاحصاء المركزي مارلين باخوس، مدير عام تعاونية موظفي الدولة يحيى خميس، الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع العقيد وليد شعار، الخبير المالي في الهيئة العليا للمفقودين ايلي عون.
وبعد الجلسة كان للنائب ابراهيم كنعان كلمة اعلن فيها ان اللجنة أقرت موازنة رئاسة الحكومة والهيئات الرقابية التابعة لها، وتم تعليق ما يتعلق بالجمعيات الى حين الحصول على تبريرات كافية، كما علقت اللجنة الزيادات التي تتعلق بالتعاقد الجديد للتأكد من انه ليس مخالفاً للقوانين.
واكد كنعان ان اللجنة سألت ديوان المحاسبة عن قطوعات الحسابات التي لا يزال يعيد تكوينها من عام ٢٠١٩ ولم ينته منها بعد، وطالبت منه ارسال تقريراً خطياً مفصلاً عن مصير التدقيق بالحسابات المالية لأن غيابها يشكل عائقا أمام إقرار الموازنة علماً ان المادة ٨٧ من الدستور تجعل من انجاز قطوعات الحسابات اساساً لإقرار الموازنة ونشرها في الجريدة الرسمية.
كما أشار كنعان الى أن ملف التوظيف العشوائي الذي عملت عليه لجنة المال وأظهر وجود 32 ألف وظيفة مخالفة لا يزال لدى ديوان المحاسبة من دون بت، وهو أمر لا يجوز، لا سيما أن على الديوان التحرّك بشكل عفوي واتخاذ القرار المناسب أمام المخالفات.
ولفت كنعان الى ان موازنة وزارة الصحة لا تكفي وسيتم نقل بعض الاعتمادات الى موازنتها لتأمين الأدوية للأمراض المزمنة ولتعزيز المستشفيات الحكومية كما تأمين المحروقات للمستشفيات الخاصة
وشدد كنعان على ان أولوية الأولويات هي تأمين الصحة للمواطن اللبناني ولا يمكننا السماح باقفال المستشفيات، ولا يمكننا ان نرى مستشفى حكومياً عاجزاً عن تأمين الحد الأدنى من حقوق اللبناني، ولا مريضاً عاجزاً عن تأمين الدواء خاصة لمرض السرطان والامراض المزمنة.
وقال كنعان اننا سنعقد جلسة خاصة في الايام المقبلة حول الموضوع الصحي بعد استلامنا التفصيل المطلوب من وزارة الصحة، كما سيرفع وزير الصحة كتاباً طلبناه منه يفصّل المساهمات المطلوبة الاضافية وسنتعاون مع الحكومة ووزارة المال لتأمينها من دون تعريض الموازنة لاختلالات.
