جاء في الديار:
تتوالى السيناريوهات السياسية، كما الوطنية والطائفية، حول ارتدادات القرار الشهير الذي اتخذه الرئيس سعد الحريري، بتعليق مشاركته في الحياة السياسية وبمقاطعة الإنتخابات النيابية المقبلة، بحيث تتركّز جميعها على التأكيد بأن التأثير الأكبر والأبرز لهذا القرار، سيكون على الإستحقاق النيابي، في ظلّ قطع الحريري كل الجسور المؤدّية إلى دور لـ «تيار المستقبل» وللناخبين السنّة في ترجيح كفّة بعض المرشّحين من الطائفة أو من طوائف أخرى، في الدوائر الإنتخابية التي يملك فيها الصوت السنّي قدرةً على دفع مسار الأمور في صناديق الإقتراع في الإتجاه الذي تريده القيادات السياسية والروحية للطائفة.
وتعتبر مصادر نيابية مواكبة لهذا الواقع الميداني عشية الإستحقاق الإنتخابي، أن الشارع ما زال في مرحلة استيعاب قرار الحريري، ومن الخطأ القول أو التأكيد بأن انعكاساته ستقتصر على المرشحين السنّة في كل المناطق اللبنانية، أو على النواب السابقين القريبين من «تيار المستقبل»، وأن الضبابية ستبقى محيطة فقط بالساحة السنّية، خصوصاً وأن الأطراف الأخرى تتعاطى مع هذا الملف بطريقة مختلفة عمّا كان عليه الوضع قبل قرار الحريري. ومن هنا، فهي تكشف أن كل الإستنتاجات التي سُجّلت حتى اليوم ما زالت خاطئة، ولم تنجح في مقاربة التحوّل النوعي الذي سيحدثه عزوف الحريري ونوابه السابقين والحاليين ومحازبي تياره عن القيام بأي دور أو نشاط سياسي أو غير سياسي متصّل بالإنتخابات النيابية المقبلة.
لكن هذه البلبلة في قراءة التوجّهات الإنتخابية ل «المستقبل» والشارع السنّي تحديداً تقود، وكما ترى المصادر النيابية المواكبة، إلى إعادة ترتيب العلاقات ما بين الشارع السنّي أو الناخبين من جهة، والقوى السياسية الحليفة للحريري في الإنتخابات السابقة، أو القوى التي لا تزال على خصومة شديدة معه، على الرغم من كل المواقف الأخيرة من جهةٍ أخرى. وتُضيف المصادر نفسها، أنه ومن خلال الإستطلاعات للمزاج الشعبي في بعض الدوائر الإنتخابية في البقاع الغربي أو في عكار، أو حتى في بيروت، والتي قام بها حزبٌ بارز في الأيام الماضية، فإنه من الواضح أن ما من جهة سياسية قادرة على تجيير الصوت «المستقبلي» إلى لوائحها الخاصة، بدلالة نتائج هذه الإستطلاعات، أو بدلالة العجز المؤكد لدى الأطراف السياسية والحزبية، على تشكيل لوائح إنتخابية وتأمين تحالفات متينة تشبه صورة التحالفات التي قامت في انتخابات العام 2018.
وبالتالي، وكما تشير المصادر النيابية ذاتها، لا يمكن إحصاء التحرّكات والتحالفات الإنتخابية القائمة من جوانبها المختلفة، بعدما حملت المعطيات التي ظهرت بعد 14 شباط الجاري، وبعد تعميم تيار «المستقبل» المتعلّق بالترشيحات والتحالفات، واقعاً جديداً على الصعيد الشعبي بشكل خاص، وليس فقط في أوساط جمهور ومناصري «تيار المستقبل»، بل في مجمل أوساط الناخبين الذين باتوا خارج أي تأثير سياسي أو ضغوطات مرتبطة بالمعادلات الخدماتية، أو الوعود التي لم تعد قابلة للترجمة في أي مجال اليوم. وبالتالي، يبدو من الصعب استشراف توجّهات الناخبين السنّة قبل موعد الإنتخابات.
