حراك أوروبي باتجاه وزارة الخارجية… اليكم التفاصيل
منذ مطلع عام 2022 عمدت شركات التأمين في لبنان إلى اعتماد “الفريش دولار” لتسديد ثمن العقود التأمينية الصحية إضافة إلى بوالص حوادث السير، وبقيت عقود التأمين الالزامي للسيارات فقط بالليرة، فهذا القطاع كغيره من القطاعات تأثر بالأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلد منذ أكثر من 3 سنوات ما دفعه إلى اعتماد “العملة الخضراء” كوسيلة دفع كما عمدت بعض الشركات الى تغيير استراتيجياتها وادخال بعض المنتوجات التأمينية الجديدة بهدف تأمين استمراريتها.
وقد اتجه قسم لا بأس به من اللبنانيين إلى شركات التأمين مع بلوغ تكلفة الطبابة وفاتورة الاستشفاء أرقاماً خيالية، إضافة إلى ان الجهات الضامنة لم يعد يعوّل عليها حاليا ،فالتغطية الصحية من قبل وزارة الصحّة أو من قبل الضمان الاجتماعيّ لم تعد تُراعي الفاتورة الاستشفائيّة، والفروقات التي يتوجّب على المواطن تسديدها من جيبه الخاص باتت شاسعة، فوجد ان شركات التأمين هي الحل “الأضمن” له ولصحته.
ومع بدء تطبيق تسعيرة الدولار الجمركي الجديدة منذ بداية كانون الأول الحالي والتي حُدِّدت بـ15 ألف ليرة لبنانية واقتراب اعتماد سعر الـ 15 ألف ليرة كسعر صرف رسمي للدولار بدلا من 1500 ليرة ابتداء من مطلع شباط 2023، كيف سيؤثر هذا الأمر على بوالص التأمين وهل ستتضاعف أسعارها؟
رئيس جمعية شركات الضمان إيلي نسناس أكد لـ “لبنان 24” انه “من الطبيعي ان تزداد أسعار بوالص التأمين مع الضرائب الجديدة والدولار الجمركي ولاسيما تلك المتعلقة بتأمين السيارات حيث أسعار قطع السيارات ستزداد وهذا الأمر سينعكس على أسعار التأمين”، وقال: “الأمور غير واضحة بعد في ما يخص موازنة 2022 والضرائب التي فُرضت وبالتالي نحن بانتظار ما ستؤول إليه المحادثات حول هذا الأمر لتحديد النسب على الزيادات”.
وأعلن ان “شركات التأمين أصبحت تتقاضى 100% ثمن البوالص بالفريش دولار منذ أكثر من عام، والنسبة القليلة المتبقيّة والتي كانت لاتزال تتقاضى جزءا من القيمة بالليرة أو اللولار المصرفيّ ستسعّر جميعها مطلع العام المقبل بالدولار”، مشيراً إلى ان “التأمين الإلزامي للسيارات لا يزال بالليرة وأصبح 800 ألف ليرة بعدما كان 400 ألف ليرة”.
زيادة ما بين 10 إلى 15%
أما عن بوالص الاستشفاء، فأوضح نسناس ان “الأسعار ستزداد لأن التعاقد مع المستشفيات والأطباء أصبح حصرا بالدولار”، مشيرا إلى “مفاوضات تجري بين شركات التأمين والمستشفيات والأطباء الذين يطالبون باقرار زيادة ، ما يحتّم زيادة لا بدّ منها على بوالص التأمين.
وشدد نسناس على ان “الزيادة على بوالص التأمين ستتراوح ما بين الـ 10 و15 بالمئة”، مؤكدا ان “شركات التأمين همّها الاستمرارية وخدمة زبائنها وقامت بابتداع منتجات تأمينيّة بأسعار منخفضة تضمّ عددا محدودا من المستشفيات والمختبرات لتغطية مختلف حاجات الطبقات الاجتماعية”.
إقبال على شركات التأمين
وأشار نسناس الى أنّ “عدد الشركات التي تسعى لتأمين موظّفيها صحيا في ارتفاع مستمر مع المشاكل التي يعاني منها الضمان الاجتماعي”، كاشفاً ان “عدد المواطنين كأفراد وعائلات انخفض بشكل واضح بسبب هجرة اللّبنانيين واستغنائهم عن هذه الخدمة، كما ان بوالص تأمين السيارات انخفضت لأن سوق بيع السيارات تراجع كثيراً”.
وهل أدت الأزمة الاقتصادية إلى إقفال شركات تأمين؟ يشير نسناس إلى عدم إقفال أي شركة ولكن في العام الماضي حصل دمج بين شركتين، الا انه دعا لاعادة النظر بتطبيق الضرائب بصيغتها المقرّة حاليا مع المفعول الرجعي وذلك تفادياً لاقفال العديد من الشركات ومن بينها شركات التأمين.
يُشار أخيراً إلى ان الاقساط التي توفرّها شركات التأمين في المجال الصحي في لبنان تشكل 40%، ويعتبر التأمين على السيارات الرافد الثاني الاكثر ايرادات لأقساط التأمين وهو يشكّل 20% تقريبا من مجموع أقساط التأمين المكتتبة.
