جلسة مشتركة جديدة تُعقد اليوم بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، لمتابعة درس مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول).
فماذا سيُنجز اليوم وما هي النقاط العالقة؟ في هذا الشأن، أفاد النائب رازي الحاج، بأن اللجان المشتركة اليوم ستستكمل البحث بالتعريفات، مشيرًا الى أن مسألة التعريفات دقيقة جدًا لأن أي مصطلح يُستخدم من الممكن أن يُغيّر بمفاهيم القانون.وقال لـ”ليبانون ديبايت”، “مثلًا في المرة السابقة رفضنا أن يكون هناك تعريف منصة صيرفة، كونها لا تمثل القيمة الفعلية للعملة الصعبة، لذلك اعتمدنا تعريف السعر الفعلي كي لا نشرّع “hair-cut” مقنّع على أموال المودعين”.ولفت الى أن “مسألة التعريفات تحتاج الى وقت لإنجازها، ومن المصطلحات الدقيقة جدًا أيضًا مسألة الأموال الجديدة والقديمة التي سنبدأ مناقشتها اليوم”. وأضاف، “حتى لو طال وقت دراسة القانون ومواده، إلا أن ذلك بهدف اعطاء المودعين قيمة أموالهم الحقيقية، ولو سيتم رد الأموال على مراحل زمنية أطول”.وأكد أن “كل فاصلة في هذا القانون مهم، وننتظر أن تساهم الحكومة بمناقشة خطة متكاملة لأن هذا القانون هو أداة نقدية تساهم بخفض عجز ميزان المدفوعات”.وعن فترة القانون الزمنية، “هذا متعلق بخطة تُجيب على سؤال لماذا نقر هذا القانون؟”.وقال الحاج، “بشأن مسألة الأموال الجديدة والقديمة، البحث، سيدور حول اذا كان المطلوب من التعريف أن يفرّق بين فترة وأخرى أو بين مال وآخر”.
