فجر صاحب مبادرة الجمهورية اللّبنانية الثالثة، عمر حرفوش مفاجأة مدوية في ما يتعلق بالقاضية غادة عون وتأمين حماية الحكومة الفرنسية لها، وكتب حرفوش:
عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليه تطالب الحكومة الفرنسية بحماية القاضية غادة عون باعتبارها الوحيدة التي تخاطر بحياتها لكشف شبكة الفساد بلبنان، وتنجح بإقناع القضاء المالي ( يحقق ايضاً بقضايا فاسدي لبنان ) الفرنسي بفتح تحقيق ضد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وفريقه ومستشاريه بتهمة التمويل غير الشرعي لحملته الانتخابية والفساد مع شركة ماكينزي.
هنا ترجمة النص الرسمي:
سؤال كتابي رقم 00710 من السيدة Nathalie Goulet
السيدة ناتالي غوليه تلفت انتباه رئيس الوزراء إلى محاربة الفساد في لبنان.
إن محاربة الفساد ليست لغزًا بالنسبة لأي شخص، فهي حاجة ملحة في العالم.
كما أنها أخطر معركة بالنسبة لممثليها، وفي مقدمتها القضاة وقضاة الصلح المسؤولين عن هذا القطاع.
نتذكر القضاة الإيطاليين، القاضي فالكون والعديد من زملائه الذين سقطوا في ميدان الشرف في مكافحة الفساد والكارتلات والمافيا.
قبل بضعة أشهر فقط، اغتيل المدعي العام لمكافحة الفساد في باراغواي في كولومبيا حيث كان يقضي شهر العسل.
إن المخاطر التي ينطوي عليها الأمر كبيرة لدرجة أن الكارتلات لن تتوقف عند أي شيء لحماية إمبراطورياتها التي يهددها قضاة فاضلون.
لبنان، بلد صديق وشقيق لفرنسا ليس استثناءً من هذا الوضع.
الفساد هناك يقوض الاقتصاد والنظام السياسي بأكمله.
ألم نسمع علانية مرشحين في الانتخابات التشريعية في 15 مايو 2022 يثمنون نظام شراء الأصوات (800 دولار في طرابلس) الذي يبقيهم وسلالاتهم في السلطة؟
لبنان على وشك الإفلاس والشعب كله يتمرد على فساد النخب، التي تحمل جوازات سفر متعددة تنهب البلد لمصلحتها.
بالإضافة إلى هذا الفساد المستشري، فإن البلاد هي أيضًا ضحية لطائفية مفرطة من النخب والسكان.
في هذا السياق، قررت قاضية شجاعة إجراء تحقيقات في الملفات الموكلة إليها، وتمكنت بالتالي من رفع دعوى ضد حاكم مصرف لبنان المركزي من دون صعوبة.
في سويسرا وفرنسا، تم الاستيلاء على الأصول ويجري عمل مهم لاستعادة المكاسب غير المشروعة وإعادتها إلى الشعب اللبناني.
جاءت هذا القاضية إلى فرنسا لحضور مؤتمر عقد في مجلس الشيوخ بمبادرة من أحد أعضاء مجلس الشيوخ ، بحضور المحامي المؤسس لجمعية الشيربا، وخبير من هيئة الرقابة الاحترازية والقرار (ACPR)، وممثل عن منظمة الشفافية الدولية الحكومية.
تحدثت القاضية بحرية عن العقبات التي كان عليها التحايل عليها لتنفيذ مهامها من دون التحدث بوضوح عن الملفات التي كانت مسؤولة عنها.
ومع ذلك، تتم محاكمتها من قبل هيئة تأديبية في لبنان فقط بسبب مشاركتها في هذا الاجتماع في باريس.
ويهدف هذا الإجراء فقط إلى تشويه سمعتها وإعاقة عملها في مكافحة الفساد.
هذا الضغط على القاضي مخالف تمامًا للمبادئ الديمقراطية ولا يليق ببلد مثل لبنان.
ولهذا نرغب في معرفة الإجراءات التي تنوي الحكومة الفرنسية اتخاذها لدعم مكافحة الفساد في لبنان والجهات الفاعلة فيه وفي مقدمتها القاضية.
أحيلت إلى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية.
