لا ينفصل الإستحقاق الرئاسي عن التطورات المتسارعة على المسرح الإقليمي، خصوصاً وأن التصعيد الذي بدأ من اليمن فالعراق إلى إيران، انعكس تصعيداً على الساحة الداخلية تُرجمت مفاعيله في تعميق أزمة انتخاب رئيس الجمهورية العتيد، وضياعها بين أزمات المنطقة وتعقيداتها.
ومن شأن هذا الواقع، أن يرخي ظلالاً قاتمة على الأجندة الداخلية بكل تفاصيلها، ولن يقتصر فقط على انتخاب الرئيس، كما يلاحظ النائب السابق الدكتور فارس سعيد، الذي لفت إلى محاولات استدعاء اللبنانيين أولاً من خلال طاولة حوار برئاسة الرئيس نبيه بري، وثانياً، استدعاء انتباه دوائر القرار الغربية بحجة أنه إذا أردتم مساعدة لبنان وانتخاب رئيس جمهورية، فإن هذا الأمر يمرّ عبر حوارٍ مباشر مع إيران.
وفي هذا المجال، يكشف النائب السابق الدكتور سعيد ل”ليبانون ديبايت”، أن الإستحقاق الرئاسي اللبناني، غير مُدرج على روزنامة العواصم الغربية الفاعلة وعلى رأسها واشنطن، والتي لا تضع مسألة الإنهيار في لبنان والأزمات الإجتماعية ضمن أولوياتها. ولذا، فإن الدكتور سعيد يشير إلى أن الجانب الإيراني، قد جمع أوراقاً في المنطقة، من الساحة اليمنية إلى العراق وسوريا وفلسطين، إلى ورقة الأمن والإستقرار في لبنان، وبالتالي، لن يتخلى عن أي ورقة من دون مقابل، وهو الحوار مع واشنطن، لأن إيران بحاجةٍ إلى انفتاحٍ غربي، يسمح لها بتخفيف الضغط في الداخل، ولكن في المقابل، فإن المجتمع الدولي يسير في الإتجاه المعاكس.
وعن دور الداخل اللبناني في الإستحقاق، يشير الدكتور سعيد، إلى أن القوى الداخلية التي تُطلق الوعود للبنانيين، بأن الإنتخابات الرئاسية ستغيّر الأوضاع الداخلية، خصوصاً أنها، ومن خلال الكتل النيابية الوازنة، ستلعب دوراً مؤثراً في كل الإستحقاقات، وستكتشف لاحقاً أن الإنتخابات الرئاسية ستكون شبيهةً بانتخابات رئيس مجلس النواب، أي ستكون انتخابات معلّبة ولن يكون فيها أي تاثير للقوى السياسية، مهما كان حجم الكتلة النيابي.
وبالتالي، يعتبر الدكتور سعيد، أن كل ما يُقال عن صراع بين رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، ورئيس تيار “المردة” سليمان وفرنجية، وانقسام “التغييريين، والسجال الدستوري حول نصاب الثلثين، ليس أساسياً اليوم بمقدار ما أن الأساس يبقى أن “إيران لن تتخلى عن ورقة تملكها وهي بناء الدولة في لبنان، إلاّ إذا حصلت على الثمن من واشنطن”.
ورداً على سؤال، عن تداعيات هذا الواقع، يوضح الدكتور سعيد، أن لبنان يتّجه إلى المزيد من الإنهيارات، وبعد انهيار القطاع العام، بدأ الآن انهيار القطاع الخاص، وذلك بعد انهيار القطاع المصرفي، وتسجيل تراجع على مستوى نقابات المهن الحرة، حيث أنه، وعلى سبيل المثال، فإن نقابة المهندسين كانت تملك ودائع في المصارف بقيمة 300 مليون دولار، ولكنها تبخّرت اليوم.
ومن هذه الزاوية، يحذِّر الدكتور سعيد، من أن يؤدي الوضع الإقتصادي الخطير إلى أزمة أمنية، معتبراً أن لبنان متروكٌ لمصيره، والوضع اليوم لا يشبه ما كان عليه في السابق خلال تسوية “الدوحة” التي أنهت الشغور الرئاسي، لأن عواصم القرار كانت مهتمة بالملف اللبناني، أمّا الآن، فما من جهة خارجية تملك الوقت والمصلحة لدفع أي ثمن لإيران مقابل انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان.
ويستدرك موضحاً، أن فرنسا هي البلد الوحيد الذي يقوم بدورٍ مساعد في الأزمة الرئاسية، ولكن البلد يتّجه إلى “فراغ رئاسي طويل وإلى المزيد من التردّي في الأوضاع الإجتماعية وصولاً إلى تهديد الأمن”.
“ليبانون ديبايت”
