طلب النائب نديم الجميّل في بداية الجلسة التشريعية عصر اليوم الثلاثاء، من الرئيس نبيه بري ارسال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل رسمياً إلى النواب ليطّلعوا عليها ليُبنى على الشيء مقتضاه.
وقال الجميّل: “هذه النقطة لا يمكن المرور عليها مرور الكرام وهي ترتّب واجبات وحقوق”، فجاء الردّ سريعًا من برّي بالقول: “هذا الكلام لا يجوز”.
فتابع الجميّل سائلاً: “هل يُمكن أن نعرف من سيُوقّع الإتفاقية ومن حقي أن أحصل على جواب عن هذا السؤال”، فأجابه برّي: “أنا بعرف شو بعمل”.
وفي سياق آخر، قال برّي: “أنا لا أمشي بأمر من أحد وأنا أبحث عن مصلحة بلدي ويجب رفع السرية المصرفية حتى لا يكون هناك فاسدين”.
وأضاف، “صندوق النقد الدولي لا يتحكم بالبلد لا هو ولا غيره ومصلحة بلدي أولاً”.
وخلال الجلسة، توجّه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل إلى رئيس المجلس نبيه بري، قائلاً: “دولة الرئيس، لو مهما تكلمنا عن اتفاق الترسيم، فبمجرّد قراءتنا للنص المسرّب الذي أرسلته لجزء من الزملاء، وجزء آخر لم يحصل عليه، فهذا النص يتحدّث عن اتفاق بين طرفين، الأول هو الدولة اللبنانية والثاني هو دولة اسرائيل كما هي مسماة في النص”.
وأضاف، “هذا الاتفاق يُلزم لبنان من هذه اللحظة وحتى مئة عام، بما يتعلّق بحدوده البحرية، بثروته النفطية، وبأمنه وترتيبات لها علاقة بقدرة لبنان وحقّه على جزء من أراضيه الذي يتمثّل بحقل قانا”.
وتابع، “انطلاقاً من هذه النقطة، لو مهما حاولتم ايجاد فتاوى للهروب من هذا الموضوع، فإن الحقيقة واضحة وهي تقتضي علينا كمجلس نيابي وانطلاقاً من المادة 52 من الدستور، أن نناقش هذه المسألة داخل مجلس النواب، وهذا هو حقنا، ونحن على ثقة أنك حريص على هذا الموضوع، لذلك أتمنى عليك أن تأتي بهذا الاتفاق لنناقشه داخل المجلس النيابي”.
