قال الخبير المصرفي نسيب غبريل، انّ “قرار رفع سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة الى 15000 الفاً يأتي بعد تثبيت دام نحو 25 عاماً. لذا كان من الأفضل ألا يُعلن عنه بتصريح مقتضب لوكالة أنباء اجنبية، نظراً للبلبلة والخضة التي تسبّب بها في الاسواق”.
وفي حديث لـ “الجمهورية” ضمن مقال للصحافية ايفا أبي حيدر, تسائل: “اما كان الأجدى تحضير الرأي العام لهذا الخبر وتحضير القطاع الخاص؟ أما كان الأجدى ان يُعلن عن الأمر رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة مع السلطات النقدية للتفسير للرأي العام عن هذا القرار وما ستكون ملحقاته وتداعياته على السحوبات وعلى القروض وعلى رساميل الشركات الخاصة؟ كما كان يجب ان يشرحوا للرأي العام، انّ هذه الخطوة تندرج من ضمن الخطوات الأساسية لتوحيد اسعار صرف الدولار المتعددة في الاقتصاد اللبناني”.
وأضاف, “هذا القرار يدخل ضمن الاتفاق الذي سبق للبنان ان وقّعه مع صندوق النقد الدولي في نيسان من العام الجاري. كذلك تأتي هذه الخطوة كواحدة من 9 اجراءات مسبقة اتُفق على ان ينفّذها لبنان قبل حصوله على قرض الـ3 مليار دولار”.
وأكّد غبريل انّ “الاجوبة عن كل تساؤلات الرأي العام ستبدأ تدريجياً بالظهور من خلال سلسلة تعاميم لا شك يعدّها راهناً مصرف لبنان، حتى تتراجع البلبلة في الاسواق”. داعياً الى “خلق استراتيجية تواصل مع الناس ومع القطاعات، لتفسير خلقيات هذا القرار وتداعياته على مختلف الصعد”.
واعتبر غبريل، انّ “تعديل سعر الصرف الرسمي تمهيداً لتوحيد الاسعار هو خطوة اولى من مجموعة خطوات ستؤدي إلى تعويم سعر الصرف الرسمي لاحقاً، ليصبح العرض والطلب في الاقتصاد اللبناني هو الذي يقرّر سعر الصرف، والذي يعتمد بالدرجة الاولى على الحركة الاقتصادية والاستقرار السياسي والانتاج المحلي والاستيراد والتصدير وتدفق رؤوس الاموال وعملية الاصلاح”.
وقال: “انّ صندوق النقد الدولي كان يفضّل تعويم سعر الليرة وتحرير سعر الصرف الرسمي دفعة واحدة، الّا انّه من الواضح انّ السلطات الرسمية اللبنانية فضّلت الوصول الى هذه الحالة بشكل تدريجي”.
ورداً على سؤال عمّا إذا كان هذا القرار سيلغي السوق السوداء لسعر الصرف، يؤكّد غبريل انّ “هذه الخطوة لن تلغي السوق الموازية، لأنّه في الأساس وجدت السوق الموازية بسبب شح السيولة في العملات الاجنبية بالاقتصاد اللبناني جراء التراجع الحاد لتدفق رؤوس الاموال إلى لبنان نتيجة ازمة الثقة التي بدأت منذ العام 2017”.
واستكمل, “طالما انّ اياً من هذه العوامل لم يتغيّر فلا يمكن الغاء السوق السوداء. والمطلوب اليوم لالغائها اتخاذ خطوات اصلاحية تؤدي إلى تدفق رؤوس الاموال وعودة الثقة، فينخفض تدريجياً اللجوء إلى السوق الموازية، ويصبح من السهل شراء عملات اجنبية”.
أما عن مصير السحوبات والقروض وغيرها من الإجراءات التي ينتظر المودع بفارغ الصبر لمعرفة كيف ستؤول اليها الامور جراء سعر الصرف الجديد، قال غبريل، انّ “كل حديث في هذا الموضوع الآن لا يعدو كونه تكهنات وتوقعات، لأنّ كل الاستفسارات هي قيد الدرس اليوم في المصرف المركزي، ونحن بانتظار ان يصدر تعميماً حولها لإيضاح الصورة”.
