“وزير الأشغال” هذا ما طلبته من مجلس الإنماء والإعمار

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية مؤتمراً صحافياً، في حضور عائلة الفقيد جورج الراسي، تناول فيه “موضوع السلامة المرورية على شبكة الطرقات المصنفة وتحديد أسس التعاون والتنسيق بين مختلف الإدارات، بما فيه اعادة النظر بطبيعة العلاقة بين الإدارات المعنية والمجالس ذات الصلة”.

بداية قدّم حمية تعازيه لعائلة الراسي ولكلّ الذين ذهبوا ضحايا على الطرقات اللبنانية نتيجة حوادث السير، واصفاً واقع الطرقات في لبنان محدداً أطوالها بـ 6700 كلم إضافة إلى طرقات الأمر الواقع وليست مصنفة في الوزارة، وكذلك الطرقات الداخلية لتصل اطوال شبكة الطرق على الأراضي اللبنانية إلى 22 الف كيلومتر.

وأشار حمية إلى “وجود دراسة في الوزارة مبنية على معايير عالمية تؤكد أنّ كلفة الإنشاءات لـ 6700 كلم تبلغ 3 مليار و500 مليون دولار، وأنّ الصيانة المتوجبة محددة بنسبة 3% من كلفة الإنشاء ما يعني أنّ الكلفة يجب أن تكون 105 مليون دولار وبحسب سعر صرف اليوم ما يقارب الـ 4 آلاف مليار ليرة لبنانية، فيما مشروع موازنة الوزارة الحالية تبلغ 39 مليار أي ما يوازي مليون دولار فقط لصيانة كافة أقسام شبكة الطرق المصنفة”.

وأكّد أنّه “أرسل كتاباً إلى مجلس الوزراء يطلب فيه زيادة مبلغ 2000 مليار ليرة لبنانية إضافية على المبلغ الملحوظ في موازنة 2022 المحدّد بـ 250 مليار ليرة لصيانة الطرق، متسائلاً عما إذا كان هذا المبلغ كافي للقيام بالسلامة العامة على كافة الأراضي اللبنانية”.

ولفت إلى أنّ “مجلس الوزراء اتخذ قراراً في العام 2019 مبني على دراسة قامت بها الوزارة كلفت بموجبه مكاتب استشارية متخصصة وبكلفة 600 الف دولار وأُقرت في مجلس الوزراء وتم بموجبها تحديد كلفة التنفيذ بـ 120 مليون دولار لصيانة وتأهيل الاوتوسترادات الدولية، وبعد ذلك انهارت العملة اللبنانية ولم تلزم تلك الأعمال، والسؤال هنا نحن بحاجة الى 220 مليون دولار مقسمين الى 105 مليون للقيام بالصيانة الدورية و 120 مليون للقيام بصيانة وتأهيل الاوتوسترادات مؤكداً على ان كل طرقات لبنان تعاني من موضوع السلامة العامة”.

ورأى حمية أنّ “موضوع السلامة العامة لا يقل أهمية عن الغذاء والدواء، لذلك قمنا بإجراءات عدّة منها مراسلة مجلس الإنماء والإعمار، حيث أن دور الوزارة في كلّ المشاريع التي قام بها مجلس الانماء والاعمار، من دراسات وتلزيمات واستلام للأشغال يقتصر على استلام خرائط المشروع وبالتالي اعتبار الوزارة مركز المحفوظات، مؤكداً عدم قبوله بهذه الآلية، وتمّ بالتالي الايعاز الى كلّ المعنيين بالوزارة بعدم الاستمرار بالعمل بهذه الآلية”.

وطلب حمية من مجلس الإنماء والإعمار العمل على “تفعيل ورفع مستوى عملية التنسيق والمتابعة بين وزارة الأشغال العامة والنقل ومجلس الإنماء والإعمار، لكافة مشاريع تحديث وتأهيل وصيانة شبكة الطرق لا سيّما منها المشاريع القائمة حالياً، والعمل على وضع آلية عمل جديدة مشتركة لتنظيم متابعة الأشغال واستلامها أصولاً. علماً أنّ مجلس الإنماء والإعمار أبدى استعداداً الى عقد اجتماعات لتحديد آلية مشتركة وفق القوانين والأصول النافذة”.

كما طالب الوزير حمية من مجلس الإنماء والإعمار ضرورة إعادة النظر بقراره بشأن إعداد إستراتيجية وطنية وخطة عمل للسلامة المرورية بتمويل من البنك الدولي واقتراح تخصيص الأموال المخصصة لوضع استراتيجية للسلامة المرورية أو تلك المتاح استخدامها لأعمال الصيانة الدورية لشبكة الطرق ووضعها فوراً لتنفيذ ومعالجة كافة النقاط السوداء على شبكة الطرق التي تؤثر على السلامة العامة المرورية التي تسببت أو قد تسبب لاحقاً بالحوادث المميتة”.

وتابع، وبما أن “مجلس الإنماء والإعمار ووفق الأحكام والأنظمة المعمول بها يقوم بتنفيذ المشاريع التي يكلفه بها مجلس الوزراء، وهو يحلّ محلّ جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة فيما يتعلّق بمنح الرخص الإدارية والإجازات الواجبة (أحكام إنشاء مجلس الإنماء والإعمار)، كما أنه وفقاً لمضمون وحيثيات تلك الأحكام فإن مجلس الإنماء والإعمار يقوم حكماً بمراقبة جميع المشاريع والخطط ولا تكون هناك أي مراقبة أخرى، وبالتالي طالب حميه العمل على اعداد مذكرة تفاهم مشتركة لوضع آلية جديدة حيث يكون هناك مندوب دائم لوزارة الأشغال العامة والنقل على كل المشاريع في مجلس الانماء والاعمار المتصلة بوزارة الأشغال العامة والنقل”.

أما فيما يعود للمتعهدين فطالب “بتفعيل تطبيق المادة 47 من دفتر الشروط والأحكام العامة التي تنص على ان المتعهد الذي يقوم بتنفيذ الأعمال يكون مسؤول عنها لمدة 10 سنوات من تاريخ استلام المشروع عن أي عيب في الانشاءات، محذراً المتعهدين المخالفين لأحكام هذه المادة وداعياً الى إعادة النظر بوضعية تلك المشاريع”.

وقال حمية: “أنا وزير بدولة ولست دولة بوزير”. مشيراً إلى “وجود مجلس وطني للسلامة المرورية يرأسه دولة رئيس مجلس الوزراء، لذلك أرسلت كتاباً بضرورة الدعوة إلى عقد اجتماع للمجلس الوطني للسلامة المرورية لمناقشة موضوع تأمين عوامل السلامة العامة والسلامة المرورية على شبكة الطرق في مختلف المناطق اللبنانية”.

وإعتبر حمية، أنّ “الوزارة هي مسؤولة عن تأمين أعمال صيانة مستلزمات الإنارة، ولكن كيف يتم تأمين تشغيل الانارة في ظل عدم وجود تغذية بالتيار الكهربائي؟”

وأضاف، “نسمع عن تقديم هبات للقيام بأشغال سلامة مرورية مكان الحادث الذي حصل مع جورج الراسي، انما كل ذلك نسمعه في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن حتى الآن لم يتقدم أحد بطلب رسمي سوى الجامعة اليسوعية التي قدمت كتاباً رسمياً عبرت فيه عن استعدادها للقيام بوضع الدراسات الفنية اللازمة وتنفيذها على نفقتها الخاصة”.

ودعا حمية كل من يرغب ويهتم القيام بأعمال تخص السلامة المرورية على شبكة الطرق المصنفة التاعة للوزارة التقدم، وفقاً للأصول مع الترحيب بهذه المبادرات.