جال المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، صباح اليوم، في عدد من المكتبات في سوق صيدا التجارية ومحيطها، يرافقه رئيس مكتب الاقتصاد في الجنوب علي شكرون وفريق من المراقبين الذين سطروا بنتيجة الجولة ثلاثة محاضر ضبط في حق المكتبات لعدم التزامها التسعير بالعملة اللبنانية من جهة وزيادة نسب الارباح خلافا للهامش الرسمي.
وقال أبو حيدر :”قمنا بجولتنا اليوم على المكتبات بالتزامن مع بدء العام الدراسي.
وبالتأكيد هناك اضراب موظفي الدولة وهو اضراب محق في ظل تآكل وتدهور قيمة الرواتب، وكذلك مراقبو حماية المستهلك يعملون باللحم الحي حيث يبلغ بدل نقلهم وتنقلهم على كل كيلو متر 195 ليرة لبنانية اي إذا أتوا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب لن تتجاوز التعرفة مبلغ الخمسين ألف ليرة، مما يعني أننا أمام كارثة في ما يتعلق بموضوع النقل”.
أضاف: “لكن عند الأزمات لا يمكننا النأي بانفسنا وأمام وجع الناس لا يمكننا الوقوف متفرجين ولو في الحد الأدنى، وان كنا واحدا من أجهزة الرقابة، التي هناك العديد منها مطالب بمواكبتنا في هذا الأمر .ووجع الناس خط أحمر، ونحن على أبواب العام الدراسي جلنا في عدد من المكتبات ورأينا سويا المخالفات التي تم على أساسها تسطير محاضر ضبط من قبل المفتشين، وكنت أتمنى لو أن احدى هذه المكتبات لديها أدنى شروط الالتزام”.
واكد ” ان المحاضر التي سطرت في حق المخالفين، سنعمل على تسريع احالتها الى القضاء المختص”، مبديا تفهمه “لاضراب القطاعات المحق”، مشددا انه ” لا يجب ان يكون المواطن الجهة التي تدفع الثمن، ونحن ايضا اباء ولدينا اولاد ونعاني لاجلهم في المدارس”،
وقال:” هذا الموضوع اسوة بالعديد من المواضيع، منها ما يتعلق بالمولدات في مدينة صيدا. فتواصلنا مع رئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني محمد السعودي صباحا مجددا دعوته الى “جميع المواطنين لتقديم شكاوى في حال عدم التزام أي صاحب مولد بتسعيرة وزارة الطاقة”.
كما شكر اللجنة التي كلفت حل أمور المولدات سواء من نواب المنطقة ومن القطاع والبلديات والقضاء وعلى راسهم المدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان على الالية التي وضعوها” مؤكدا استمرارها .
وردا على سؤال عن الآلية القضائية للمكتبات المخالفة، قال ابو حيدر: “تسطير المحضر هو اعلى درجات الاجراءات التي يمكننا اتخاذها واذا اردنا الذهاب ابعد من ذلك تكون معنا الاجهزة الامنية تأخذ حينها اشارة من القضاء المختص الذي قد يعطي الاذن باقفال المكتبة، ولكن السؤال اين المصلحة في هذا الاجراء ونحن على ابواب موسم دراسي”.
وقال: “جئنا اليوم ومع كل محبتنا واحترامنا للاجهزة الامنية من دون مواكبة امنية لاننا لا نريد الوصول الى الشق القضائي، لان هدفنا ليس اقفال مؤسسات ما زالت توظف عددا من اليد العاملة في هذا البلد، ولكن الا نجد ولا مكتبة ملتزمة هذا غير مقبول. محاضر الضبط حررت وسوف يتم رفعها الى القضاء المختص بشكل سريع ليتخذ في حقهم المقتضى القانوني المناسب ويكونوا عبرة للآخرين في هذا المجال”.
