كتبت “المركزية”:
في تطوّر قضائي غير متوقّع، وافق مجلس القضاء الاعلى الثلثاء على تعيين قاض رديف، دورُه النظر في تحقيقات انفجار المرفأ الى حين البت بمسألة كف يد المحقق العدلي طارق البيطار. هذا القرار أتى مفاجئا، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، سيما وان المجلس برئاسة القاضي سهيل عبود، كان أبدى، حتى الامس القريب، رفضا مطلقا لاي خطوة يُمكن ان تؤثّر على استقلالية عمل القضاء.
انطلاقا من هنا، تقول المصادر ان من الضروري الاطلاع على حيثيات وتفاصيل الخطوة التي أقدم عليها المجلس، والتي لم تتظهّر حتى الساعة، قبل الحكم عليها، اذ ان وظيفة القاضي العتيد، قد لا تتعارض ومهمة البيطار، والغرض منها، قد يكون تسهيل التحقيقات لا العكس. كما ان من الضروري – دائما للحكم عليها بموضوعية – تبيان اهداف هذا التدبير وكيف سيتعاطى معه المحقق العدلي.
لكن الاكيد، وفق المصادر، هو ان هذه “البدعة” غير المسبوقة في الوسط القضائي، ما كان “المجلس” ليُضطر الى السير بها، لولا التدخل السياسي النافر والفاقع في ملف انفجار ٤ آب، الذي انطلق منذ لحظة انطلاق التحقيقات، لعرقلة مسار كشف الحقيقة.. فأهلُ المنظومة لم يترددوا لا في تهديد القاضي بالقبع، ولا في إغراقه بدعاوى الرد وكف اليد.. هذا ما قام به الثنائي الشيعي قبل ان ينضم اليه التيار الوطني الحر، الذي بات اليوم، تماما كحزب الله وحركة امل، متدخّلا بقوة في تحقيقات المرفأ، وضاغِطا عليها. فنائب رئيس مجلس النواب المحسوب على التيار الياس بوصعب ووزير العدل المحسوب على الفريق الرئاسي ايضا هنري خوري، اضافة الى تكتل لبنان القوي الذي زار قصرَ العدل مطلع الاسبوع، ضغطوا بقوة في اتجاه اتخاذ “القضاء الاعلى” قراره الاخير. وعلى اي حال، فإن هذا السلوك ليس جديدا على العهد. فللتذكير، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سجن ولا يزال يسجن في ادراج بعبدا، مرسوم التشكيلات القضائية التي وضعها مجلس القضاء.
امام هذه المعطيات كلها التي دفعت الأهالي واطرافا معارِضة عدة الى رفع الصوت، تعتبر المصادر ان لا حل الا باحالة هذه القضية الى لجنة تقصي حقائق دولية، والا سيستمر التعطيل والعرقلة، طالما ان هذه المنظومة جاثمة على صدور اللبنانيين وقضاتهم ومؤسساتهم.
وكان ذوو ضحايا شهداء المرفأ الذين اعتصموا امام قصر العدل اليوم، مطالبين بإبعاد السياسة عن التحقيقات، تحرّكوا امامه امس، كما توجّهوا الى منزل وزير العدل مساء مستنكرين مطالبته مجلس القضاء الاعلى بتعيين قاض رديف. ولسان حال هؤلاء: لا حل الا بتحقيق دولي، وما يجري في لبنان يزيدنا قناعة بأن الحقيقة ستدفن مع ابنائنا تحت أنقاض المرفأ واهراءاته اذا لم يتم تدويل الملف…
