“قطاع الاتصالات بخطر”.. وهذا ما طلبه كريدية من مجلس نقابة هيئة اوجيرو

طلب مدير عام هيئة اوجيرو عماد كريدية من مجلس نقابة هيئة اوجيرو تعليق الاضراب لغاية الجمعة. على ان يعمل ابتداء من الغد على الاتيان بحقوقهم”.

وقال عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: نحن مؤسسة وقفت الى الناس والمؤسسات الاخرى في الاوقات الصعبة. ولست راضيا عن توقيت الاضراب مع انني ادعم بكلّ طاقتي مطالب موظفي الهيئة لأنهم لا يزالون يتقاضون رواتبهم على 1500 ويعانون للوصول الى عملهم “. وتابع: “12 الى 13 سنترالا يشغّلها موظفو اوجيرو التزاما بالاتفاق مع الوزير ولكن بالنسبة لي هذا لا يكفي “.

وتابع: “نحن تحت اي ظرف من الظروف لا يجب ان تتوقف شبكة اوجيرو عن العمل. والسنترالات لا يجب ان تقف تحت اي مسمى ومسؤولية كل القطاعات على كتافنا في اوجيرو “.

وقال: “لو كان هناك كهرباء من كهرباء لبنان ما كانت السنترالات لتتوقف. وكانت الخدمة لتبقى وما كان احد ليتأثّر باضراب اوجيرو.. واليوم اي موظف يمنع صهريجا من الوصول الى سنترال يتحمل مسؤولية جزائية “.

واردف: “نتكبد 50 مليار ليرة على المازوت لتأمين الكهرباء للسنترالات “.

وكشف: المحروقات لتوليد الكهرباء باتت تشكل 56% من موازنة تشغيل اوجيرو فيما كانت في السابق 8%. و اتون على مخاطر اكبر بعد ولدينا مشكلة جديّة “.

بالنسبة لمطالب الموظفين، قال: “الحل هو بالاستمرار بالنقاش لنصل الى حلّ عملي ووسط تؤمن لموظفي اوجيرو امكانية ان يصلوا الى اعمالهم لخدمة الناس”.

وتابع: “في الـ2019 حققنا في اوجيرو 500 مليون دولار ارباحا مع هامش ربح 70%. فيما في العام 2022 فالوضع المالي تعيس “، مضيفا:” في 2017 و2018 و2019 كنّا في عزّنا واليوم هدّموا القطاع فمن هدّمه انا؟ ابعدوا عنّا السياسة واتركونا نعمل .. نحن نخسر موظفينا”.

وعن رفع التعرفة

قال: “بالرغم من رفع التعرفة لا زلنا لا نستطيع ان نتحرك ماديا في هيئة اوجيرو لان هناك نقصا في الاعتمادات ولا يمكننا ان نقوم بالصيانة ولا يمكن ان نرى ايجابيات رفع التعرفة قبل صدور موازنة 2023 لأن هناك اصول للصرف “.

وردا على سؤال، اجاب: “انا ضد دولرة فاتورة الاتصالات وادعو الى حركة اصلاحية في قطاع الاتصالات. تبدأ مع انفاق استثماري مدروس لاعادة تأهيل البنى التحتية ليكون هذا القطاع الرافعة الاقتصادية للاقتصاد اللبناني وتطبيق القانون وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات “.

واشار الى انه لم يكن هناك قرار سياسي في السابق في مكافحة قطاع الانترنت غير الشرعي فيما اليوم الوزير الحالي اتخذ هذا القرار.

واعتبر ان “المطلوب وضع اطر لضبط الوضع واعادة الربح الى وزارة الاتصالات عبر قوننة القطاع غير الشرعي للانترنت “.

واشار الى ان “القطاع غير الشرعي يمكن ان يدخل الى خزينة وزارة الاتصالات حوالي 150 مليون دولار في السنة”.

وحول ما اذا كان الانترنت في لبنان في خطر قال:” لدي مخاوف كبيرة جدا والمخاطر على قطاع الاتصالات على البلاد تزداد “.