ماذا قالت “التربية” عن تكاليف الكتب المدرسية؟!
إجتمع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في حكومة تصريف الأعمال مع المدير العام لوزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر، ونقيب المطابع والناشرين المدرسيين جوزيف صادر وأمين سر نقابة الناشرين المدرسيين جاد عاصي.
وتناول البحث تكاليف طباعة الكتب المدرسية التي تنتجها دور النشر المدرسية في لبنان من غير سلاسل الكتاب المدرسي الوطني التي ينتجها المركز التربوي للبحوث والإنماء.
وعبّر كل من المجتمعين، بحسب المكتب الإعلامي في وزارة التربية عن “وجهة نظره لجهة تجزئة التكاليف بين ما هو محتسب كلياً بالدولار الأميركي، وما هو محتسب كلياً أو جزئياً بين الليرة اللبنانية والدولار، وذلك في غياب السعر الموحد للصرف، من أجل تحقيق نوع من التوازن بين التكاليف والتسعير العادل”.
كما عبّر الحلبي عن “الحرص على المحافظة على دور النشر المدرسية والمطابع قيد العمل والإنتاج بالجودة والنوعية المطلوبة والمتمايزة”، مشيراً إلى أن “التربية هي الأولوية الوطنية والتي نسعى باستمرار للحفاظ على استمراريتها وتطورها”.
وأكد أبو حيدر “التنسيق من أجل مصلحة المواطن ومصلحة المؤسسات في آن، وعبر عن الأجواء الإيجابية التي سادت اللقاء والتفاهم من أجل التوافق على نسبة تناسب الجميع”.
فيما أكد صادر وعاصي على “ضرورة عقد اجتماع موسع يضم المكتبات لكي يكون جميع المعنيين بموضوع الكتاب المدرسي مشاركين في القرار ودائماً برعاية الوزير الحلبي”.
ثم ترأس الوزير الحلبي إجتماعاً إدارياً تربوياً ضم المدير العام للتربية عماد الأشقر ورؤساء الوحدات الإدارية في الوزارة ومن المديريات كافة، وانضم عدد من الموظفين عبر تطبيق “زوم” من خارج الوزارة.
وبحث المجتمعون في التمني الذي عبر عنه الوزير لجهة العودة إلى العمل بعد أسبوع من الإضراب، سيما وأن المراسيم المتعلقة بالعطاءات صدرت وتم نشرها ، وثمن الوزير الجهود التي بذلها الموظفون طوال الفترة السابقة من إنجاز العام الدراسي والإمتحانات الرسمية وإصدار نتائجها.
وطالب الموظفون بسداد بدل النقل عن الفترة السابقة المحدد بقيمة 65 ألف ليرة يومياً، والذي لم يتم دفعه بعد، وطالبوا بتمويل إضافي للصناديق التي يتم من خلالها الدفع لعدد كبير من المتعاقدين الذين يساعدون في العمل وهي بالكاد تكفي لشهرين ثم تصبح فارغة، كما طالبوا بحوافز إضافية لأن ما يتقاضونه لا يكفي سوى للوصول إلى العمل وليس للعيش، كما طالبوا بإقرار الخط السريع للمعاملات التي يصر أصحابها على إنجازها في فترة قصيرة جداً، مما يؤمن مداخيل إضافية للموظفين الذي سيحضرون طوال النهار وكل أيام الأسبوع.
وطالبوا أيضاً برفع سقوف السحوبات من المصارف ليتمكنوا من سحب رواتبهم وعطاءاتهم.
وقرروا المضي في الإضراب أسوة بموظفي الإدارات العامة، مع إيجاد تدبير لتسليم الشهادات الرسمية للطلاب المسافرين سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً.
وكما دعا الموظفون، الدول الصديقة والجهات المانحة والمنظمات الدولية إلى “تأمين حوافز إضافية لتمكين الموظفين من الوصول إلى العمل وإنجاز المعاملات، بخاصة أن “المدرسة الصيفية على الأبواب، وكذلك الدورة الإستثنائية للإمتحانات الرسمية”.
