جاء في “المركزية”:
يتعدى الكباش السياسي الراهن الحكومة وتأليفها ليلامس في أبعاده الاستحقاق الرئاسي المرتقب قبيل انقضاء شهر تشرين الأوّل المقبل، موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي تنتفي باتمامه مشكلة التخوف من الفراغ الرئاسي والمؤسساتي المتصاعدة لأن وجود الرئيس الجديد من شأنه ان يسهل إعادة انتظام الدولة والحياة السياسية في البلاد لان انتهاء ولاية رئيس الجمهورية من دون التمكن من انتخاب رئيس جديد قبلها يعني الوقوع في محظور يهدد مستقبل النظام السياسي القائم. يذكر أنّ الدستور ينص على ان، في حال شغور سدة الرئاسة الأولى لأي سبب تناط صلاحيات رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء مجتمعًا وأنّ المشترع قصد في هذه الحالة حكومة كاملة الصلاحية وليس حكومة مستقيلة منزوعة الصلاحيات وتصرّف الأعمال في حدودها الضيقة. وهذا الشغور إن حصل في حالة لبنان الراهنة يشكل من جهة السابقة الأولى من نوعها التي يتزامن فيها استحقاق رئاسي مع حكومة تصريف أعمال لا تجير لها الصلاحيات الرئاسية ويعني من جهة ثانية في رأي الحقوقين ان لبنان في هذه الحال سيكون امام امر واقع جديد عنوانه التعطيل الكامل وربما ازمة نظام: لا رئيس جمهورية ولا رئيس مكلفا لتشكيل حكومة حيث ينتهي التكليف مع نهاية ولاية رئيس الجمهورية ولا حكومة تدير شؤون الدولة والناس ومجلس النواب لا يستطيع ان يحل محل رئيس الجمهورية ولا السلطة الاجرائية، اي الحكومة ما يعني في الملخص ان لا دولة وعندها يمكن توقع احتمالات سلبية على كل المستويات.
الا ان الخبير القانوني والدستوري المحامي سعيد مالك يقول لـ”المركزية” صحيح أنّ تكليف رئيس الحكومة يسقط بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية ولكن تبقى حكومة تصريف الاعمال قائمة لتتسلم هي مجتمعة مهام الرئاسة خصوصًا وأن لا ذكر في الدستور وتحديداً المادة62 منه لما يقول بحكومة كاملة الصلاحية، إنّما يُشير الى الحكومة من دون ذكر مواصفاتها وذلك في انتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
