جاء في “أخبار اليوم”:
لم يبدأ النشاط الفعلي للمجلس النيابي المنتخب في 5 ايار الفائت، قبل عقد جلسته التشريعية الاولى، وفي هذا الاطار تجري الاستعدادات لعقد جلسة لمجلس النواب في الايام القليلة المقبلة، حيث من المرجح ان يحدد موعدها بعد عطلة عيد الاضحى المبارك لدراسة واقرار عدد من مشاريع القوانين والاقتراحات المتصلة بخطة التعافي المالي والاصلاحات المطلوبة لا سيما من صندوق النقد الدولي.
من هنا يبرز مجددا مشروع قانون الموازنة العامة التي يفترض بلجنة المال والموازنة الانتهاء من دراستها والصياغة النهائية لها ليتمكن النواب من مناقشتها والموافقة عليها، الامر الذي يطرح السؤال: هل يمكن لمجلس نيابي منتخب حديثا ان يقر موازنة أعدتها حكومة تصرف الاعمال؟
يلفت الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك إلى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ينطلق في اجتهاده – اذا كانت الموازنة ضمن جدول الاعمال- ان مجلس النواب هو سيد نفسه وبالتالي لا يمكن اطلاقا تقييد عمله
ويوضح، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان الموازنة العامة تعتبر من القوانين التي تتسم بالجدية الكاملة والضرورة القصوى، وبالتالي اذا كان مجلس النواب عاجزا عن اقرار موازنة فهو ايضا عاجز عن اقرار اي قانون آخر! مشددا على ان الموازنة في حياة الدول هي من اهم القوانين كونها تنظم المداخيل والمصاريف.
ويختم: في حال انجزت في لجنة المال والموازنة وذهبت الى الهيئة العامة للمجلس يجب اقرارها حكما.
