“التشاور النيابي تحت كنف المجلس النيابي” هو محور مبادرة كتلة “الإعتدال الوطني” الرئاسية، ولكن على قدر ما هو سهل وواعد هذا العنوان، فهو عصيّ على التنفيذ وإن كانت كل الكتل النيابية قد أعلنت موافقتها وتأييدها للمبادرة. فأين تكمن العقدة؟ عن هذا السؤال، يجيب عضو كتلة “الإعتدال” النائب سجيع عطية، بأنها تتركز في الإتفاق على الجهة التي ستدعو إلى التشاور، وما إذا كانت رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفق ما يطالب به الثنائي الشيعي أو النواب أنفسهم بمبادرة ذاتية وفق ما تتمسك به الكتل المعارضة التي ترفض تكريس عرفٍ في البرلمان عند كل استحقاق رئاسي.
ومن المقرر أن تجتمع الكتلة مساء اليوم مع سفراء “الخماسية”، من أجل وضع كل المعطيات ونتائج لقاءات الكتلة وجولات السفراء على الطاولة، وتوحيد الجهود والبحث في الخطوة التالية، أي ابتداع حل أو مخرج لإيصال الكتل إلى جلسة التشاور، وذلك في ظل وجود بلوكين: الأول مع ترؤس الرئيس بري للجلسات التشاورية والثاني يعارض ذلك.
وإزاء هذا التصلب في المواقف، يتحدث النائب عطية عن أن الجلسة التشاورية هي مجرد “فولكلور”، وللقول إن الحوار قد حصل وذلك من أجل الوصول إلى الإلتزام من قبل الطرفين بعدم الإنسحاب من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو الهدف الرئيسي للمبادرة.
ومن حيث المبدأ، فإن الأجوبة التي تلقتها كتلة “الإعتدال” هي إيجابية، وبالنسبة لجواب “حزب الله”، فيوضح عطية أنه مؤيد بنسبة خمسين بالمئة مؤيد للمضمون والإلتزام بالنصاب والجلسات المتتالية، ولكنه يعارض بنسبة خمسين بالمئة لطريقة حصول اللقاء أو الجلسة في البرلمان، وذلك لجهة ما إذا كان سيحصل بدعوة من الرئيس بري أم عبر تداع عفوي من النواب.
وبالتالي، يختصر النائب عطية الخلاف اليوم بأنه على “شكل الدعوة، فيما البلد مهدد بالحرب وكاد أن يطير منذ أيام بفعل الحرب”.
ورداً على سؤال حول تأثير العوامل الخارجية على المواقف الداخلية من الإستحقاق الرئاسي، لا يخفي النائب عطية أن التوقيت قد لا يكون مناسباً ربما لتوفير دعمٍ دولي لفريق ضد الآخر، مشيراً إلى خلافات بين دول “الخماسية”، ومتسائلاً ما إذا كان بات المطلوب عقد مؤتمر دولي لتأميت توافق دولي قبل تأمين التوافق اللبناني؟
ويكشف عطية عن استمرار المحاولات وابتداع أكثر من سيناريو من أجل الوصول إلى نتيجة إيجابية، خصوصاً وأن “الخماسية” والتي تدعم مبادرة “الإعتدال”، قد وضعت مهلةً زمنية لا تتخطى الأسبوعين من أجل تحقيق تقدم، وذلك بعد تبلور النوايا الفعلية لدى الجميع.
وعن أسباب عدم توجيه الدعوة إلى جلسة التشاور من قبل الكتلة نفسها، يقول النائب عطية إن “حزب الله” رفض هذا الأمر وأكد للكتلة دعمه للحوار ولكن شرط أن يرأسه الرئيس بري انطلاقاً من كونه رئيس كتلة نيابية ويمتلك خبرةً في هذا المجال، بينما في المقابل، فإن المعارضة قد رفضت أن يدعو الرئيس بري للجلسة من أجل عدم تكريس عرفٍ جديد.
في الخلاصة، يشير عطية إلى أن الأيام المقبلة حاسمة أمام مبادرة “الإعتدال”، علماً أن “الخماسية” والأمم المتحدة وكل المرجعيات الروحية والسياسية قد تبنتها وأيّدتها لأنها تحفظ حق الجميع، ولكن “ما من مونة لأي مرجعية على أي طرف”، حيث يأسف عطية للقول إنه “أمام المصالح والمكاسب لا يستطيع أحد أن يمون على أحد”.
ليبانون ديبايت
