بشارة الاسمر من السراي: تمنّينا بالتوازي مع الأخبار الجيدة التي نسمعها عن إمكانية إعادة تفعيل الوضع الحكومي
عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي، شؤوناً عمّالية مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ووفد من الاتحاد ضمّ: سعد الدين حميدي صقر، حسن فقيه، سليم معلوف، فارس دياب، نويل الزغبي، وعلي ياسين، وذلك قبل ظهر اليوم
وبعد الاجتماع صرح الأسمر: بحثنا في الأوضاع العمالية بصورة عامة، وهي مأزومة إذ يعاني عمال لبنان الأمرّين من الوضع الاقتصادي الصعب، وتمنّينا بالتوازي مع الأخبار الجيدة التي نسمعها عن إمكانية إعادة تفعيل الوضع الحكومي، أن تكون بدايةً لوضع أسس تساعد في حلحلة الأزمات
أضاف: وعرضنا موضوع تعويض النقل للعسكريين في كل الأسلاك وضرورة إعطائهم بدل نقل مقطوع يوازي مبلغ مليون وخمسمئة ألف ليرة، كان الاتحاد العمالي قد وجّه كتاباً بهذا الخصوص الى الرئيس ميقاتي ووزير الدفاع وكل المعنيين بالأجهزة العسكرية
وتابع: كما ناقشنا الواقع المأزوم لا سيما موضوع لجنة المؤشر وضرورة التدخّل الإيجابي من قبل الرئيس ميقاتي لتفعيل هذه اللجنة، إضافة الى ضرورة التصريح عن كل المبالغ التي تُدفع في هذه المرحلة للعاملين في القطاع الخاص، للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في إطار رفد هذا الصندوق بالأموال كي يتمكن من القيام بواجباته، إضافة الى ضرورة أن تدفع الدولة ما يتوجّب عليها من مستحقات للصندوق والتي تبلغ خمسة آلاف مليار ليرة تقريباً
وقال: تحدثنا أيضاً عن ضرورة التسريع في دفع المستحقات التي أُقرّت للقطاع العام خلال الحوار مع دولة الرئيس، وهي نصف شهر عن شهرَي تشرين الثاني وكانون الأول ورفع بدل النقل الى ٦٥ ألف ليرة، والمِنَح المدرسية للقطاع الخاص، وقد وُعدنا خيراً، وسيُعقد اجتماع الأسبوع المقبل مع وزير الشؤون الاجتماعية للتسريع في إصدار البطاقة التمويلية التي بَلغَنا أن التسجيل على المنصة الخاصة بها قد لامس ٤٠ ألف طلب، كل هذه الأمور بحاجة الى متابعة، وقد لقينا تجاوباً من دولة الرئيس
ورداً على سؤال عن المبلغ المقطوع الذي سيُعطى للعسكريين كبدل نقل، أجاب الأسمر: العسكريون يتنقلون من مناطق بعيدة أحياناً للالتحاق بثكناتهم وهم يواجهون ضيقة مادية كبير، في الوقت الذي تبادر فيه دول عدة الى مساعدة الأجهزة العسكرية، لذلك يجب على الدولة أن تقرّر إعطاء بدل نقل عادل للعسكريين، من هنا كان اقتراحنا إعطاء مبلغ مقطوع لكل عسكري، وقد أبدى الرئيس ميقاتي تجاوباً مع هذا الإقتراح، على أن يُدرس وفق الأطر القانونية
