على بعد يوم واحد عن مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية شخصية تكلف تأليف حكومة جديدة, بدا الموقف ضبابياً, وسط خلط اوراق واستنفار خارجي من وراء اكمة حدث التسمية غداً, بعد حسم الخيار بأن لا ارجاء لهذه الاستشارات, وليكن ما يكون على مستوى التكليف, ما دامت خيارات التأليف مسرحاً للعب والتلاعب وتبادل الضغوطات, واستخدام اشكال التكتيك على مستوياتها الهابطة والمشروعة.
والمفاجأة التي اربكت بعبدا والثنائي الشيعي تمثلت باعلان التكتل الذي يمثل الحزب التقدمي الاشتراكي (اللقاء الديمقراطي) عدم تسمية الرئيس نجيب ميقاتي وتسمية السفير السابق نواف سلام لرئاسة الحكومة, مما يثير مخاوف لدى بعبدا والتيار الوطني الحر من ان يكون الهدف الجنبلاطي يصب في اطار فتح الباب للحكومة الميقاتية المستقيلة لأن تتولى الحكم طوال الاشهر الاربعة, فضلاً عن ملء الفراغ الرئاسي, إذا لم ينتخب رئيس قبل 31 ت1 المقبل.
وتوقعت مصادر سياسية ان تتبلور مواقف الكتل والاحزاب والنواب المستقلين تدريجيا من تسمية رئيس الحكومة الجديدة, بحيث تظهر بوضوح لاي شخصية ستميل كفة تسمية الاكثرية النيابية, بعدما ظهر جليا ان المنافسة ستكون محصورة بين الرئيس نجيب ميقاتي والسفير السابق نواف سلام.
وقالت المصادر ان رصد مواقف القوى السياسية الاولي, مايزال يتطلب مزيدا من الترقب لمعرفة المواقف النهائية, ولاسيما القوات اللبنانية التي تبدو محرجة, بين تبني تسمية نواف سلام والسير وراء القوى التغييرية واللقاء الديمقراطي, أو الاتجاه إلى عدم تسمية اي شخصية والبقاء خارج الحكومة, في حين يميل التيار الوطني الحر الى تسمية شخصية غير معلن عنها حتى الان, بعدما فشل رئيسه النائب جبران باسيل بفرض شروطه المسبقة على الرئيس نجيب ميقاتي الذي ما يزال يتقدم على الاخرين, ولم ينجح باسيل, بفتح حوار مع قوى التغيير والتنسيق معهم حول تسمية رئيس الحكومة, بينما كشف النائب نبيل بدر عن اتجاه ثلاثة عشر نائبا من المستقلين لتأييد تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة.
من جهة ثانية, اعتبرت المصادر موقف رئيس الجمهورية ميشال عون الاخير, بابداء قرفه من الوضع الحالي, بأنه مؤشر لما وصل اليه العهد العوني من حالة مزرية لم يبلغها اي عهد من قبل, وعلقت على هذا الموقف بالقول: لقد بكّر رئيس الجمهورية ميشال عون باعلان قرفه من الاوضاع الحالية, وما يزال امامه اربعة اشهر لتنفيذ سلسلة وعوده الجوفاء, بعدما أمضى ما يقارب الست سنوات, بالتلهي بالمعارك الوهمية وتعطيل الحكومات عن سابق تصور وتصميم, حتى تحول شعار العهد, من الاصلاح والتغيير, الى شعار الفساد والتخريب بامتياز.
واضافت المصادر ان اسباب قرف الرئيس عون الذي يبدو محبطا عديدة, واهمها, فشله الذريع في حجز كرسي الرئاسة الاولى لوريثه السياسي النائب جبران باسيل, بعدما سدت كل السبل امامه لضمان وصوله الى الرئاسة, بدءا من فشل كل المحاولات لحجز مساحة وزارية وازنه لباسيل وفريقه السياسي, في الحكومة الجديدة, ونفور ملحوظ لكل القوى السياسية الفاعلة منه, وعدم نجاحه في ارساء علاقات إيجابية وودية معها, طوال سنوات العهد, حتى حليفه الاوحد, حزب الله, لايبدو متحمسا لتاييد ترشحه للرئاسة, في حين بددت العقوبات الاميركية المفروضةعليه بالفساد, كل الامال المعقودة للحصول على دعم الولايات المتحدة الأمريكية المطلوب لترشحه, والاهم معاداته للدول العربية الشقيقة, بينما لا يبدو رهانه على تاييد دعم النظام السوري والايراني واعدا, كما كان يتوهم .
واشارت المصادر الى ان من اسباب قرف رئيس الجمهورية انحسار التأييد والتعاطف الشعبي المسيحي مع التيار, والذي ظهر جليا بنتائج الانتخابات النيابية الاخيرة, بعد تراجع عدد نواب كتلة التيار الوطني الحر الى سبعة عشر نائبا واصبحت كتلته, الكتلة المسيحية الثانية بعدماسبقتها كتلة القوات اللبنانية, وتبين ان نسبة تراجع التأييد الشعبي التي كانت في السابق بحدود السبعين بالماية سابقا, الى حدود الثلاثين بالماية حاليا, وهي نسبة مقلقةجدا.
واضافت المصادر: «وهناك اسباب اخرى لاستياء رئيس الجمهورية منها مثلا, سقوط ثلاثة مرشحين للنيابة بالانتخابات النيابية الاخيرة, تولى تزكيتهم شخصيا, وهم د.وليد خوري في جبيل, ادي معلوف بالمتن, وأمل ابو زيد في جزين, بينما تشير الخلافات التي ظهرت بعد الانتخابات الى تصدعات بارزة بين قياديين بارزين بالتيار ورئيس التيار, بدأت ملامحها تظهر بتفكك واضح ووجود رغبات واضخة لخروج بعض هذه القيادات من التيار مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون قريبا, لاستحالة استمرارهم في ظل تولي باسيل لرئاسة التيار.
المصدر: اللواء
