أكّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنه “مرتاح لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، فهذا الإنجاز كان ضروريا جدا بعد مرحلة صعبة مرت على لبنان سياسيا واقتصاديا ومعيشيا”.
وفي حديث مع “السهم”، شدد على “حياديته الكاملة خلال الانتخابات مع الجميع”، مؤكدا أنه “عمل واجبه ووفر على الدولة ملايين الدولارات خلال العملية الانتخابية”، لافتا الى أنه “سيقوم بواجبه الوطني إذا عاد وزيرا للداخلية”.
وعن اعتراض النائب جبران باسيل على اسمه ليعود وزيرا للداخلية، أكد مولوي أنه “لا يستطيع أن يكون غير ما كان، وضميري مرتاح”. وعن صعوبات تشكيل حكومة قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رأى أنه “يجب متابعة مجريات الأمور يوما بيوم”.
وعن العملية الانتخابية ودور فريق عمل الوزارة، قال مولوي: “نحن راضون، بل فخورون كفريق عمل وزارة الداخلية بإنجاز هذا الاستحقاق الضروري الذي كان لا مفر من إنجازه، بعد ما حصل في لبنان في السنوات الأخيرة. كان من الضروري أن يتوجه اللبنانيون إلى صناديق الاقتراع للادلاء برأيهم والمشاركة في “لبنان بكرا”، لم يكن مقبولا عندنا، أن نحرم اللبنانيين حقهم الطبيعي والدستوري في الاقتراع تحت أي ذريعة تندرج تحت الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان. لو لم تحصل الانتخابات لكان حصل تقصير فاضح من قبل السلطة، والدولة كانت مجبرة دستوريا وقانونيا أن تمكن اللبنانيين من هذا الحق. أنا راض، لأنني تعاطيت مع العسكر كعسكر، ومع الإدارة كمدير، وتعاطيت مع الانتخابات كقاض. عملنا الانتخابات بكل شفافية ونزاهة وحيادية، وكنا على مسافة واحدة من جميع المرشحين”.
واعتبر أن “وزارته حققت إنجازات كبيرة في الانتخابات على الرغم من الظروف المادية واللوجستية والإدارية الصعبة”، لافتا الى أنه “بدأ التحضير للانتخابات منذ تعيينه وزيرا في الحكومة فتم إنجاز الأمور الإدارية ومواكبة تسجيل المغتربين وإتمام قوائم الناخبين، وإنهاء الاعتراضات عليها وإنجاز المعاملات الإدارية، أما الأهم فكان إعداد البلد أمنيا كي يكون جاهزا لإجراء الانتخابات بحيث أننا لم نشهد أي أحداث أمنية تذكر”، عازيا نجاح ذلك إلى “وطنية القوى الأمنية وإلى حبها للبلد وللمواطنين رغم الظروف الاقتصادية والمعيشية الهائلة التي يعاني منها عناصر قوى الأمن الداخلي”، ولافتا الى انه سعى إلى تأمين حقوق العسكريين ضمن إمكاناته، في ما يتعلق بالطبابة والاستشفاء والأهم أنه كان يرفدهم بحس وطني كي يكون العسكر والمواطنون متلازمين في الهموم والأوجاع والمواطنية الواحدة”.
وأشار وزير الداخلية الى أنه “لم يحصل أي إشكال بين العسكر والمواطنين، ولم تحصل تظاهرات، ولم يحصل أي عنف من قبل القوى الأمنية ضد الناس، وكنت أتابع التقارير الأمنية اليومية بدقة على كل الأراضي اللبنانية”.
وعن الأمن في البلد اليوم، قال مولوي: “رغم كل الضائقة الاقتصادية والمعيشية التي تضرب لبنان اليوم، ورغم الانهيار الحاصل في بلد لا كهرباء فيه، فإن الوضع الأمني مقبول جدا ولو حصل ذلك في بلد آخر لكان الأمن قد انفلت”، مشيرا الى إن “معدلات الجريمة منخفضة حتى أقل من السنوات السابقة. أما جرائم النشل البسيطة فهي تضبط وتكشف. حصلت 3 حوادث خطف وتمكنت القوى الأمنية من إعادة المخطوفين من دون دفع فدية. أما تهريب الكبتاغون إلى الدول العربية فتابعه أولا بأول”، معتبرا أنه “نجح في ضبط القضية”.
وعن يوم الانتخاب، قال: “نجحت في تأمين اقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة، والتيار الكهربائي لكل مراكز الاقتراع بحوالي واحد بالمئة من المبلغ الذي كان مطلوبا لتأمين التيار وهو حوالى 16 مليون دولار (أي أنه صرف فقط حوالى مليون و600 ألف دولار)”.
وعن رأيه السياسي بنتيجة الانتخابات؟ قال مولوي: “كل مواطن ينظر إلى نتيجة الانتخابات فيكون راضيا أو لا يكون بحسب ما إذا كان مرشحه نجح أم لا. أما أنا كوزير داخلية فلا يمكنني إلا أن أحترم آراء الناس. فمن أراد التغيير صوت له، ومن أراد الأحزاب صوت لها. ومن كان (نصف ثورة ونصف أحزاب) كذلك صوت بحريته. ونتيجة الانتخابات تعكس إرادة المجتمع اللبناني”.
ولدى سؤاله عن رئيس الحكومة العتيدة ووزير الداخلية قال: “هذا الموضوع ليس بيد وزير الداخلية وليس بيد أي شخص بمفرده. موضوع تشكيل الحكومات له ظروفه الدستورية وأوقاته ويحصل بحسب إجراءات دستورية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، مدعوما بثقة مجلس النواب. هذه العوامل جميعا تحكم تسمية الوزراء ومنهم وزير الداخلية”.
وعن بقاء ثلاث وزارات وازنة بيد الطوائف الكبرى السنة والشيعة والموارنة، وبالتالي ستبقى الداخلية للسنة إذا بقيت المالية للشيعة والطاقة للموارنة. قال مولوي: “هذا الموضوع ليس عندي ولا أفكر فيه. أنا أفكر بلبنان بكرا وببسام مولوي اليوم” .
وعن “فيتو” يضعه النائب جبران باسيل على اسم مولوي لئلا يعود للداخلية. أجاب: “هذا الموضوع لا يعود لي. أنا أدائي في وزارة الداخلية كان واضحا جدا وشفافا جدا وأنا مواقفي كانت واضحة وضوح الشمس. حتى عندما أتحدث للإعلام أتكلم بصراحة. هذا أنا وهذا أدائي. لا أستطيع أن أكون غير هيك”.
وبالنسبة إلى تأليف الحكومة قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية تشرين الأول المقبل، قال: “هذا يعود إلى الظروف والتوازنات التي يجب رصدها يوما بيوم، فتأليف الحكومة مرتبط بالرئيس المكلف وفريقه، واتفاق الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية وحسابات الثقة في المجلس النيابي. لا نستطيع التكهن منذ الآن إذا كانت الحكومة ستولد سريعا أم سيتأخر التأليف. هذا الأمر غير واضح الآن”.
وعن الشخصية التي يسميها لرئاسة الحكومة قال: “الحمد لله أنني لست نائبا ولا في نيتي أن أكون. أنا لست معنيا بالتسمية. ولا مرة تعاطيت في عملي كأنني نائب. أنا مع فصل السلطات وهو أمر مقدس. فأنا مثلا لا أتخيل أن يكون وزير الداخلية مرشحا للانتخابات النيابية”.
وأجاب ردا على سؤال عن تراجع الخدمات البلدية في بيروت والحفر على الطرقات ومخالفات الدراجات النارية: “أوافق معك أن بيروت لا تشبه بيروت التي كنا نعرفها في التسعينات حتى العام 2010. بالنسبة للبلديات فإن تأجيل الانتخابات لمدة سنة ربما يستغلها البعض حجة لعدم العمل والإنتاج. إضافة إلى ذلك فإن إمكانات البلديات المادية المحفوظة في مصرف لبنان بالعملة اللبنانية أصبحت خمسة في المئة من قيمتها. وهذا أثر كثيرا على الخدمات. المجالس البلدية هي هيئات منتخبة، وسلطة وزير الداخلية هي سلطة رقابة ومصادقة وليست سلطة قرار. محافظ بيروت ينفذ قرارات المجلس البلدي وباقي المحافظين يقومون بدورهم. إنما المجلس البلدي عليه مسؤولية وأنا أتابعه، والمديرية العامة للمجالس البلدية والإدارات المحلية تقوم بدورها لمتابعة البلديات. والبلديات الكبرى مشاكلها أكبر بكثير من البلديات الصغرى وأهمها مشكلة النفايات وغيرها. مشكلة بلدية بيروت بالذات، أن الصندوق البلدي المستقل لا يعطي حصص البلديات من أموال البلديات المجمعة في الصندوق. وبالأمس وقعت مرسوما بتوزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل على البلديات وأحلته إلى وزير المالية ومن المفترض أن يوقعه في وقت قريب. بعد إنجاز هذا الأمر، لن يكون لبلدية بيروت وغيرها، ذريعة بأن لا أموال لديها ولا تستطيع تأمين خدمات خصوصا لجهة رواتب الموظفين والمساعدة الاجتماعية وبدلات النقل”، معلنا انه “بعد توزيع أموال الصندوق البلدي سيدعو البلديات خصوصا في المدن الكبرى، وبيروت تحديدا مع المحافظ، لإزالة كل ما يؤذي المواطن على الطرقات، علما أن هناك مشكلة كبيرة بين الدولة مع الجهات المتعاقدة معها لإزالة النفايات من الطرقات”، مشيرا إلى “ضرورة أن تعود وزارة الاتصالات بعد رفع التعرفة، إلى إعادة تغذية الصندوق البلدي من فواتير الاتصالات. وسيشعر المواطن قريبا بالتغيير”.
وقال ردا على سؤال: “بدءا من الإثنين المقبل، وضمن إمكانات قوى الأمن، سنبدأ بتطبيق قانون السير قدر الاستطاعة وإن أخذ الموضوع وقتا أطول لضبط الأمور”، لافتا إلى أن “أحد أهم العوائق في تطبيق القانون هو منع التوظيف ومنع التسريح، وهما خنقا مؤسسة قوى الأمن. ولا ننسى أن مهمات قوى الأمن كثيرة ومتشعبة”.
وعن رهان البعض على أن الوزير الذي سيشرف على الانتخابات البلدية المقبلة بعد سنة سيكون هو مولوي. قال: “نأمل أن ينفرج الوضع السياسي خلال سنة لأن البلد لم يعد يحتمل. فإذا حصل انفراج وكنت في الحكومة خلال الانتخابات البلدية، سنعمل انتخابات شفافة جدا وأجنب كل المدن والبلدات والقرى أي مشاكل ممكن أن تحصل. لا نعلم، ربما خلال سنة يكون قد تألفت حكومتان لوقتها”.
وختم مولوي: “نحن نأمل ونعمل لحل كل الإشكاليات التي هي مرتبطة بالسياسة وبمصالح البلد ومستقبل لبنان الإنمائي والاقتصادي مع الحفاظ على حقوق لبنان وسيادته. موضوع الترسيم يجب حله لأنه مدخل لتنفيس الوضع الداخلي وهو ضرورة كي يستفيد لبنان من ثرواته التي هي حجر الزاوية الضروري لبداية انطلاقته الاقتصادية من جديد. وحكومة تصريف الأعمال وكل المسؤولين يأملون ويعملون للوصول إلى ذلك”.
