جاء في “اللواء”:
تكثفت المشاورات على أكثر من مستوى بعد تحديد رئيس الجمهورية مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة، وبدت الكتل متريثة او متحفظة في ذكر من تريد تسميته، ما عدا تلك التي قررت سلفاً وعلناً عدم تسمية الرئيس نجيب ميقاتي، وفي هذا السياق، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة عضوي اللقاء الديموقراطي النائبين وائل أبو فاعور وأكرم شهيب. فيما كان الاستحقاق الحكومي وموضوع ترسيم الحدود البحرية مدار جولة السفيرة الاميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو على بعض المسؤولين والسياسيين.
وعلى هذه الحال ما زالت الكتل الرئيسية والجديدة تدرس خياراها، حيث تعقد كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعاً مطلع الاسبوع المقبل بعد اجرائها جولة اتصالات لاسيما مع حزب «القوات اللبنانية»، كما تعقد كتلتا التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية اجتماعاتها المفتوحة ايضا لتقرير الموقف. وقالت مصادر القوات لـ«اللواء»: انها تتواصل مع الأكثرية المعارضة الجديدة من كل الأحزاب وقوى التغيير والمستقلين، بهدف التوافق على اسم شخصية تحظى باصوات الاكثرية وتستطيع متابعة وتنفيذ ما برنامجها.
وأضافت: “المسألة ليست أشخاصاً بل معايير وشروط أبرزها شكل الحكومة، لا حكومة وحدة وطنية، وحكومة يكون قرارها الاستراتيجي بيدها، وعدم تخصيص أي حقيبة لأي طائفة، ومن تتوافر فيه هذه الامور نقترح اسمه وقد نوفق وقد لا نوفق”.
وأفادت مصادر كتلة نواب التغيير ان اجتماعاتها مفتوحة لمناقشة الموضوع الحكومي، إضافة الى متابعة موضوع ترسيم الحدود البحرية والتزام الخط 29، للتفرغ لاحقاً لإعداد عدد من اقتراحات القوانين الضرورية والملحّة.
وأشارت مصادر سياسية متابعة الى أنه بعد تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة بعد شهر من المماطلة المتعمدة، وغير المبررة، انطلقت حركة اتصالات بين مختلف الفرقاء السياسيين، كل منها للاتفاق على اسم الشخصية التي ستتم تسميتها لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، وكشفت ان الاعلان غير مباشر عن تأييد الثنائي الشيعي لعودة الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، بالتوازي مع اتجاه واضح لتأييد تسميته من كتلة اللقاء الديمقراطي وعدد من النواب المستقلين وخصوصًا من الشمال، وحيازته لغطاء من السنّه بالداخل، ودول عربية وخارجية، أربك حسابات رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل اللذين باءت جهودهما، لاختيار شخصية سنيّة، ينافسان فيها ترشيح ميقاتي بالفشل، في حين أن تعثر النواب التغييرين والسياديين بالاتفاق حتى الساعة، على اسم معين لتسميته لرئاسة الحكومة بمواجهة ميقاتي، زاد من مأزق وعزلة رئيس الجمهورية وباسيل معًا، والاهم أنّ موقف “القوات اللبنانية” التي تنسق مع “اللقاء الديمقراطي” وتتجه الى مقاربة سياسية إيجابية تجاه عملية التشكيل، حرمتهما ايضا من انتزاع الغطاء المسيحي عن تسمية ميقاتي لترؤس الحكومة الجديدة كما كانا يسعيان، لاضعاف ترشحه.
