جاء في “المركزية”:
تشبّه مصادر مصرفية ومالية لـ”المركزية”، “ما يجري بين مصرف لبنان وبعض الصيارفة والتجار والمضاربين بـ”لعبة القط والفأر” خصوصاً بعدما استغلوا القرار الذي اتخذه بشراء الليرة اللبنانية مقابل ضخ المزيد من الدولارات من دون تحديد سقف لعمليات التداول، فعمدوا إلى المتاجرة بهذه العملية وتحصيل الدولار على سعر منصّة “صيرفة” بـ٢٤٤٠٠ ليرة للدولار ثم يلجأون إلى بيعه في السوق الموازية على سعر يتجاوز الـ ٢٨ ألف ليرة، محققين أرباحاً طائلة”، مشيرة إلى أن “هذا الواقع طرح أكثر من علامة استفهام حول قيام بعض المصارف بتشجيع المودِعين على استبدال الليرة بالدولار من دون معرفة الأسباب”.
وتُشير في السياق، إلى أن “مصرف لبنان اتخذ سلسلة تدابير للحدّ من المضاربة التي ازدادت في المدة الأخيرة:
– رفع سعر دولار “صيرفة” من ٢٤٤٠٠ ليرة إلى ٢٤٩٠٠ ليرة مقابل الدولار بحسب البيان الذي أصدره مصرف لبنان أمس وفق أسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
– تراجع حجم التداول على منصة “صيرفة” من 100 مليون دولار في اليوم إلى ٤٧ مليوناً، ويعود ذلك إلى “التقنين الدولاري” الذي بدأ يمارسه مصرف لبنان بعدما خفّض عمليات بيع الدولار النقدي لقاء السيولة بالليرة اللبنانية ويقضي بتخصيص الأفراد بحصّة تبديل لا تتخطى 500 دولار شهرياً بعدما كان مفتوحاً.
– على رغم التشدد الذي يمارسه مصرف لبنان على الصيارفة والتدابير التي اتخذها، مَضى هؤلاء في اعتماد طرق ملتوية تمكنوا خلالها من جني الأرباح.
– صحيح ان مصرف لبنان لا يصرّح عن كيفية تأمين الاموال بالدولار، إلا أن الاحتياطي الاجنبي بدأ بالتراجع مع ما يتسرّب عن حجم الاحتياطي الذي ما زال يملكه مصرف لبنان.
وتُضيف المصادر: تبيّن أن المحفّز الأهم لإعادة تأجيج المضاربات على الليرة تَمثَّل بترويج معلومات من مصادر صرّافين وناشطين في أسواق المبادلات غير النظامية، عن قرار وشيك لمصرف لبنان بإيقاف العمليات النقدية عبر منصة “صيرفة”، ويتيح من خلالها إتمام عمليات بيع الدولار النقدي لقاء السيولة النقدية بالليرة، بسعر يقل عن 25 ألف ليرة لكل دولار، وذلك من خلال البنوك وشركات الصرافة الكبرى المشارِكة.
وتطمئن إلى أن “الامور عادت اليوم الى طبيعتها بعد التدابير التي اتخذها مصرف لبنان الذي يعوّل اعتباراً من منتصف حزيران، على مجىء اللبنانيبن المغتربين الى لبنان خلال فصل الصيف لتدعيم احتياطه من العملات الاجنبية ومنع المضاربات ضد الليرة اللبنانية”.
