على الرغم من أن خطة التعافي ما زالت في موقع الإستهداف من قبل كل الهيئات المالية والإقتصادية، وحتى السياسية، فإن تفاصيلها التقنية لا تنطبق على عنوانها، إذ أن الباحث الإقتصادي جاسم عجّاقة، رأى أنها خطة غير قابلة للتنفيذ لأنها غير متماسكة إقتصادياً، ولا يمكن تطبيقها، كونها مليئة بالتناقضات التي تحول دون إقرارها أو قبولها من أي فريق، خصوصاً، وأنها قد أُقرّت في اللحظة الأخيرة وفي الجلسة الأخيرة للحكومة، من دون أن تظهر أسبابها، وما إذا أتت بناء على حسابات سياسية.
وعرض عجّاقة لـ “ليبانون ديبايت”، عناصر هذا التناقض في الخطة، حيث أنها تؤكّد على تأمين شبكة أمان إجتماعي للمواطنين، لكنها في الوقت نفسه، تنصّ على زيادة الضريبة على القيمة المضافة، ومن دون أن تشرح كيف ستحمي الفقراء، وفي الوقت نفسه، تعمل على زيادة الأسعار ورفع نسبة التضخّم. كذلك، فإن الخطة لم تتطرّق للدين العام، ولم تذكر مسألة أساسية بالنسبة للوضع المالي، وهي عمليات قطع الحساب التي تكشف تفاصيل العمليات على مدى السنوات الماضية، والخسائر التي تكبّدتها الخزينة، بالإضافة إلى أن هذه الخطة لم تتطرّق إلى ما سبق وأعلنته وزارة المال عن وجود 27 مليار دولار مجهولي المصير في حساباتها، كما لم تُشِر إلى تقرير ديوان المحاسبة عن حصول هدر ب6 مليار دولار في قطاع الإتصالات، ولم تتطرّق الخطة إلى واقع الكهرباء وأزمتها، علماً أن ما من مؤسسة دولية قد تساعد لبنان في يوم من الأيام، إلا وستشترط إصلاح قطاع الكهرباء، كما هي الحال اليوم بالنسبة لصندوق النقد الدولي.
والتناقض الأبرز في الخطة، يقول عجّاقة، أنها تنزع المسؤولية في الخسائر المالية عن الدولة بشكل كامل، وترميها على المصارف والمودعين، وكأن هناك شخص غارق بالديون، ويريد أن يفيها كلها، ولكنه لا يملك شيئاً، كذلك، فإن الخطة لا تتضمّن أي إصلاحات، وستجعل من الشعب اللبناني فقيراً ولمدة طويلة.
