في المطاحن قمح، ولكن لا يوجد خبز، وفي الشركات النفطية محروقات، ولكن الطوابير تجدّدت أمام محطات البنزين، والدولار متوفّر على منصة صيرفة، لكنه ارتفع بشكل صاروخي في السوق السوداء.. هذا هو المشهد غداة الإنتخابات النيابية، والذي كان متوقعاً في جزءٍ كبير منه، ولكنه غير مبرّر حصوله بعد ساعات على ظهور النتائج الأولية لهذه الإنتخابات.
فكلّ التوقّعات الإقتصادية كانت تُجمع على أن الطلب على الدولار يتجاوز العرض، والإرتفاع منطقي بسبب الإنهيار المالي، وإنما الإرتفاع السريع اعتباراً من مساء يوم الأحد الماضي، قد قرأ فيه النائب المنتخب والخبير الإقتصادي رازي الحاج، نوعاً من الضغط على المشهد العام، وذلك، من قبل فريقٍ لم تعجبه النتائج التي ظهرت بعد إقفال صناديق الإقتراع.
وفي هذا السياق، يقول النائب الحاج لـ “ليبانون ديبايت”، إن الطرف الذي يتحكّم بسوق الصرف غير الشرعي، حاول في الأيام القليلة الماضية، إيصال رسالة وإشارات إلى أن البلد قد ينفجر في أي لحظة، في حال لم تحصل تسويات سياسية معينة، لافتاً إلى أن هذه الرسالة قد أتت عبر أكثر من طريقة سواء عبر الكلام المتداول من قبل مقرّبين من محور الممانعة، أو من قبل قيادات حليفة له وأكد أنه بالنسبة لـ “القوات”، فإن هذه الرسالة واضحة، ولكن معالجة الوضع المالي والإقتصادي، فمن المؤكد أنها ستكون قيد التداول والإستكمال بالأطر العلمية بالدرجة الأولى، من أجل الوصول إلى خطة تعافي متكاملة، تكون عناصرها مترابطة وتسير بالتوازي، حيث أن هذا الأمر يتطلّب جهوداً مكثّفة وعملاً دؤوباً، ومن الضروري البدء بورشة العمل هذه، والتي نمتلك تصوراً واضحاً عنها.
ويكشف النائب المنتخب الحاج، عن أن خلفيات مشهد الأزمات الأخيرة، معروفة وأسبابها متوقّعة نتيجة الإنهيار، ولكن ما من تفسير علمي للإرتفاع الصاروخي بسعر دولار السوق الموازية والذي حصل ليلاً، مع أن ما من عمليات تجارية في هذا الوقت، علماً أن الذي يتحكّم بالسعر، هم الصرّافون غير الشرعيين الذين يتوزعون في كل المناطق على متن دراجات نارية، ويقومون بأعمال الصرافة غير الشرعية في الشارع، وعلى مرأى من المارة.
وبالتالي، يرى النائب الحاج، أن أسباب الأزمات التي برزت في الساعات التي تلت الإستحقاق الإنتخابي، هي سياسية، لكنه يؤكد بأن ما من مساومة أو تسوية أو خضوع للضغط تحت هذه العناوين.
