جاء في “المركزية”:
حتى آخر ايام ولاية حكومته، يواصل رئيس الحكومة نجيب نجيب ميقاتي، الدفاع عن خياراتها الاقتصادية، في وجه انتقادات أهل بيته، قبل الخصوم، فيما بدأ البعض يروّج لبقائها في مهامها الى ان تنجز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفق ما تقول مصادر سياسية مطلعة لـ”المركزية”.
في جلسة مجلس الوزراء الخميس، قال ميقاتي: “في موضوع الصندوق لنكن واضحين. نحن لم نكن أمام خيارين وفضّلنا خيار صندوق النقد. ليس امامنا سوى هذا الخيار، ومنذ اليوم الأول سمعت من المجتمع الدولي أن توقيع صندوق النقد الدولي سيفتح الباب امام حصول لبنان على منحة اضافية عما يقدمه الصندوق. ربما كان التوقيت خاطئا في مناقشة المواضيع الأساسية في مجلس النواب، لأن اكثرية النواب تريد ممارسة الشعبوية في مواقفها، ومن تجليات هذه الشعبوية كيفية مقاربة مشروع قانون “الكابيتال كونترول” الذي وضع في الأساس لحماية الودائع والمودعين وكان هذا المشروع مطلبا من النواب للحكومة”.
لكن في حال رسى القرار على ابقاء الحكومة الحالية حية، فإن ذلك سيكشف الجهات السياسية التي تعاطت مع الاتفاق عموما والكابيتال كونترول خصوصا، بشعبوية، ومعظمها موجود على الطاولة الوزارية، لا خارجها، كما أسلفنا.
فحزب الله مثلا صوّب على خيار التفاهم مع الصندوق ككل. اما التيار الوطني الحر، فلم يوافق على صيغة قانون ضبط السحوبات كما هي، والامر نفسه فعله الحزب التقدمي الاشتراكي.
فهل حزب الله سيعدّل بعد الانتخابات، موقفه من خيار التفاهم مع الصندوق بعد ان اعتبرته الضاحية، على لسان نوابها والمرجعيات الروحية المقربة منها، أداةً اميركية، يريد فرضَ شروطه على اللبنانيين وإفقارَهم لتركيعهم؟ وهل وزراء التيار والعهد، سيكونون اكثر مرونة على طاولة الحكومة بعد الاستحقاق، بعد ان تصدوا لخطط ميقاتي وفريقه، قبله؟
إن حصل ذلك، توصّلت الحكومة الى اتفاق مع الصندوق لكن تمت تعرية المعترضين سابقا وفُضحت شعبويتهم. اما اذا حافظوا على تشددهم، فإن الاتفاق لن يبصر النور الا بعد تشكيل حكومة جديدة.
فإلى أي سيناريو ستتجه الامور؟ لننتظر ونرَ، تختم المصادر.
