الفريش دولار عائد

بحسب الواقع المالي والارقام التي يمكن البناء عليها، فان الاقتصاد اللبناني سوف يتجه الى الدولرة بشكل كامل مع نهاية هذا العام.
وبداية الدولرة ستنطلق من القطاع الخاص، حيث ستشهد وقريبًا تحويل تسديد رواتب الموظفين في القطاع الخاص الى الدولار الفريش وانما التسديد لن يكون كاملاً، فتراجع حجم الاقتصاد وقيمة العملة المحلية سيلقى بظلاله على الرواتب والاجور التي ستسدد نقداَ ولكن بنسبة قدرها 35% من قيمتها الاصلية بالدولار في العام 2019.
معادلة الثلث التي ستحدد الواقع الاقتصادي الجديد للبنان ستستمرّ لبضع سنوات وهي مرشحّة للارتفاع سنويا من 35% في العام 2022 الى 45% في العام 2023 ,ولكن الاقتصاد لن يعود الى التوازن اي الى نسبة 100% قبل العام 2030 وذلك في افضل الاحوال.
لا سبيل اليوم للحد من المعاناة الاجتماعية الاّعبر الاعتراف اولا بالواقع الاقتصادي ومشكلاته ثم الانتقال بالفعل ليس فقط بالقول نحو الاقتصاد المحلّي و التصدير الخارجي كحطوة لا بدّ منها لاطلاق عجلة الاقتصاد، عبر استعادة الوظائف كما ادخال العملة الاجنبية الى البلد.