يشير وزير الداخلية الأسبق زياد بارود، في حديثٍ لموقع mtv، إلى نوعين من الإنفاق الإنتخابي: الأول، وهو الإنفاق القانوني الذي يُصرّح عنه لهيئة الإشراف على الإنتخابات والذي يلتزم به عدد كبير من المرشحين. أما الثاني، فهو الإنفاق غير القانوني الذي يتضمن توزيع رشاوى على الناخبين. إضافة إلى رشوة المسؤولين والموظفين ومن له تأثير على مجريات العملية الانتخابية، أو استغلال السلطة لمنافع شخصية.
ويضيف بارود معتبراً أن “هذا الإنفاق يعيق تكافؤ الفرص بين المرشحين ويضرب حرية التصويت، وبالتالي يضرب تطبيق مبدأ الديمقراطية. كما ويمنع تحديد مبلغ الإنفاق الإنتخابي الحقيقي”.
تسجيل مخالفات يوميّة… ولكن
من جهته، يؤكد مصدر مطّلع على هذا الملف لموقع mtv أن “هيئة الإشراف على الإنتخابات تحوّل يومياً الكثير من المخالفات، مرفقة بالإثباتات، على المراجع القضائية وفقاً لنوع المخالفة”.
ويشير المصدر إلى أنه “سيكون هناك عدد هائل من المخالفات مع إنتهاء الإنتخابات بحيث لا تقتصر المخالفات على الرشاوى غير القانونية فقط، وإنما إذا استضيف مرشحٌ ما في إحدى وسائل الإعلام من دون ذكر أنه إعلان إنتخابي، يُعتبر مخالفة “إعلان إنتخابي مُستتر”. عدا عن المخالفات، تعمل الهيئة أيضاً على إصدار تقرير نهائي ينظر فيه المجلس الدستوري كمرجعٍ رسميٍّ مُوثّق إذا تم تقديم أي طعون.
وفي السياق، يشير بارود إلى أن “هيئة الإشراف على الإنتخابات تعمل وفقاً لصلاحيات محدودة، لذلك من الصعب رصد الرشاوى الإنتخابية. فالرشاوى طالت إنتخابات عام 2009 وكان من الصعب رصدها بظل عدم توفر الأدلة الكافية”.
رصد المخالفات مستحيل أيضاً… والسبب؟
بالنسبة الى الأسباب التي تمنع رصد المخالفات، يقول بارود: “أولاً عدم رفع السرية المصرفية عن حسابات المرشحين وعائلاتهم. بحيث سبق وقدّمت عام 2008 إقتراحاً لرفع السرية المصرفية عن حساب المرشحين إلا أنه رُفض آنذاك. والسبب الثاني هو تحوّل الإقتصاد في ظلّ الأزمة المالية إلى إقتصاد نقدي، مما يعزز إمكانية الرشوة ويعيق رصد مخالفات من هذا النوع”. وبالتالي يختم بارود مؤكداً “أننا سنشهد حجم إنفاق هائل خلال إنتخابات 2022 كحال إنتخابات 2018 و2009”.
أمام هذا الواقع يبقى ضمير المواطن، خلف الستارة في 15 أيار، المسؤول الأول والأخير عن التصويت للمرشح الذي سيضمن عيش أولاده بكرامة.
كتبت غنوة عطيّة في موقع mtv:
11,252 مليار ليرة هو السقف الإجمالي للإنفاق الإنتخابي القانوني لعام 2022. وإذا حُسب هذا الإنفاق بالدولار وفقاً لسعر صرف 25 ألف ليرة للدولار الواحد فإنه يبلغ نحو 450 مليون دولار. ولكن هذا الرقم ما هو إلاّ عمليات حسابية “بريئة” بعيداً عن الواقع وعمليات الإنفاق “تحت الطاولة”. فماذا يتضمن الإنفاق الإنتخابي؟ هل يمكن تحديده برقمٍ محدد؟ وماذا عن الرشاوى الإنتخابية؟
في البداية، يتضمن الإنفاق الإنتخابي القانوني الحملة الدعائية وهي كناية عن الإعلانات الإنتخابية في الوسائل المرئية والمسموعة، والإعلانات الصحفية، واللوحات الإعلانية، والصور والشعارات، وطباعة الملصقات والكتيبات، وتصميم الإعلانات، والموقع الالكتروني، والمتفرقات. ويتضمن أيضاً هذا الإنفاق إدارة الحملة وهي كناية عن تكاليف المندوبين، وفريق عمل الحملة الانتخابية، والتنقلات، والاتصالات، والمكاتب والتجهيزات، والطعام والملابس.
تحديد الإنفاق الإنتخابي مستحيل؟
يشير وزير الداخلية الأسبق زياد بارود، في حديثٍ لموقع mtv، إلى نوعين من الإنفاق الإنتخابي: الأول، وهو الإنفاق القانوني الذي يُصرّح عنه لهيئة الإشراف على الإنتخابات والذي يلتزم به عدد كبير من المرشحين. أما الثاني، فهو الإنفاق غير القانوني الذي يتضمن توزيع رشاوى على الناخبين. إضافة إلى رشوة المسؤولين والموظفين ومن له تأثير على مجريات العملية الانتخابية، أو استغلال السلطة لمنافع شخصية.
ويضيف بارود معتبراً أن “هذا الإنفاق يعيق تكافؤ الفرص بين المرشحين ويضرب حرية التصويت، وبالتالي يضرب تطبيق مبدأ الديمقراطية. كما ويمنع تحديد مبلغ الإنفاق الإنتخابي الحقيقي”.
تسجيل مخالفات يوميّة… ولكن
من جهته، يؤكد مصدر مطّلع على هذا الملف لموقع mtv أن “هيئة الإشراف على الإنتخابات تحوّل يومياً الكثير من المخالفات، مرفقة بالإثباتات، على المراجع القضائية وفقاً لنوع المخالفة”.
ويشير المصدر إلى أنه “سيكون هناك عدد هائل من المخالفات مع إنتهاء الإنتخابات بحيث لا تقتصر المخالفات على الرشاوى غير القانونية فقط، وإنما إذا استضيف مرشحٌ ما في إحدى وسائل الإعلام من دون ذكر أنه إعلان إنتخابي، يُعتبر مخالفة “إعلان إنتخابي مُستتر”. عدا عن المخالفات، تعمل الهيئة أيضاً على إصدار تقرير نهائي ينظر فيه المجلس الدستوري كمرجعٍ رسميٍّ مُوثّق إذا تم تقديم أي طعون.
وفي السياق، يشير بارود إلى أن “هيئة الإشراف على الإنتخابات تعمل وفقاً لصلاحيات محدودة، لذلك من الصعب رصد الرشاوى الإنتخابية. فالرشاوى طالت إنتخابات عام 2009 وكان من الصعب رصدها بظل عدم توفر الأدلة الكافية”.
رصد المخالفات مستحيل أيضاً… والسبب؟
بالنسبة الى الأسباب التي تمنع رصد المخالفات، يقول بارود: “أولاً عدم رفع السرية المصرفية عن حسابات المرشحين وعائلاتهم. بحيث سبق وقدّمت عام 2008 إقتراحاً لرفع السرية المصرفية عن حساب المرشحين إلا أنه رُفض آنذاك. والسبب الثاني هو تحوّل الإقتصاد في ظلّ الأزمة المالية إلى إقتصاد نقدي، مما يعزز إمكانية الرشوة ويعيق رصد مخالفات من هذا النوع”. وبالتالي يختم بارود مؤكداً “أننا سنشهد حجم إنفاق هائل خلال إنتخابات 2022 كحال إنتخابات 2018 و2009”.
أمام هذا الواقع يبقى ضمير المواطن، خلف الستارة في 15 أيار، المسؤول الأول والأخير عن التصويت للمرشح الذي سيضمن عيش أولاده بكرامة.
