صدر عن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان البيان التالي :
أولاً – يعتبر المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان أن أموال المودعين من المقدّسات التي يجب على كل من يتعاطى بملف قانون الـــ “Capital Control” وخطّة التعافي الاقتصادي احترامها ، ويؤكّد بأن المس بأموال المودعين هو من المحرّمات ، ومجلس الاتحاد سينضمّ إلى كل تحرّكٍ يدعو إلى مواجهة من يحاول تطيير أموالهم ، كما يسأل من أجاز للمعنيين بمعالجة الازمة تصنيف المودعين بالنظر إلى حجم ودائعهم التي هي ملكيةٌ خاصةٌ مُصانةٌ بدستورنا . لذلك ، يرفض مجلس الاتحاد أي محاولةٍ تهدف
إلى تحميل المودعين بغض النظر عن حجم ودائعهم الخسائر التي نتجت عن السياسات المالية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف ، وأدّت إلى هذه الازمة المالية وإلى انهيار العملة الوطنية . كما يُطالب مجلس الاتحاد المجلس النيابي مُراعاة النظام الاقتصادي الحر الذي ساهم في نمو القطاع المصرفي اللبناني وعدم إقرار أي قانونٍ تحت أي مُسمى يمس بنظامنا الاقتصادي الحر أو يشكل عائقاً في إعادة الثقة بقطاعنا المصرفي .
ثانياً – يُناشد مجلس الاتحاد الحكومة والمجلس النيابي إلى الاسراع في تنفيذ الإصلاحات المُقترحة من قبل صندوق النقد الدولي على أن الاولوية بإطلاق مشروع إعادة هيكلة القطاع العام والاتفاق على خطة الكهرباء وإقرار قانونٍ للموازنة العامة مبنيّة على قاعدة التوزان بين الايرادات والنفقات العامة ، ومن خلال إعادة النظر بالنظام الضريبي الذي يُعتبر المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة إلى جانب تخفيض حجم الانفاق العام الغير مُجدي والذي كان وما زال السبب المباشر لسياسة الاستدانة التي أدت إلى أزمةٍ ماليةٍ يدفع ثمنها القطاع المصرفي والمودع .
ثالثاً – يؤكد مجلس الاتحاد على أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي هو ضرورةٌ ملحةٌ ، لكن على الحكومة والمجلس النيابي التشاور والاتفاق مع جمعية مصارف لبنان على كل التعديلات التي ستطال القوانين التي تنظّم العمل المصرفي . كما أن أي محاولةٍ لتحجيم القطاع ستكون نتائجها سلبيّة على استمرارية عمل آلاف من مُستخدمي المصارف ، وقد تؤدي إلى إعاقة أي محاولةٍ لحثّ المستثمرين مُستقبلاً على توظيف أموالهم في القطاع المصرفي اللبناني بالإضافة إلى خسارة عددٍ كبيرٍ من المودعين أموالهم . ويُناشد القوى السياسية التعاطي مع موضوع إعادة هيكلة القطاع من منظارٍ محضٍ اقتصاديٍ ماليٍ صوناً لدور القطاع الاساسي في إعادة تفعيل حركة الانتاج بعد توقيع اتفاقية التعاون مع صندوق النقد .
رابعاً – يدعو مجلس الاتحاد الذي يمثّل بطبيعة الحال كل مُستخدمي القطاع المصرفي الذين هم بأغلبيتهم أيضاً من المودعين اللجان التي تُدافع عن حقوق المودعين إلى التجمّع في اتحادٍ يضمّ مُمثلين عن كل هذه اللجان بهدف دعوة جمعية مصارف لبنان إلى التفاوض من أجل صياغة مذكرة تفاهمٍ تنظّم أطر التعامل بين المصارف وعملائها بما يضمن حقوق المودعين ويراعي إمكانيات المصارف وتنسيق المواقف في مواجهة من يُطالب بشطب ديون الدولة من خلال تحميل المصارف والمودعين القسم الاكبر منها.
خامساً – يُكرر مجلس الاتحاد مطالبته بعدم المس بما تبقّى من الاحتياطي الالزامي من أجل تأمين متطلبات الانفاق العام . ويُطالب كل القوى السياسية إلى التعاطي بموضوعيةٍ مع الازمة وتداعياتها التي أدّت إلى تفقير الشعب وحرمانه أبسط مقومات العيش الكريم ومجلس الاتحاد لن يتوانى عن اتخاذ مواقف تصعيدية قد تصل إلى إعلان الاضراب العام والتظاهر مع المودعين حفاظاً على ما تبقّى من احتياطي هو البقيّة الباقية من ودائع القطاع المصرفي .
