العودة السعودية وتباشير صندوق النقد.. حزب الله يترقب بحذر

تتسارع التطورات الداخلية بالتوازي مع التحضيرات التي تقوم بها القوى السياسية للانتخابات النيابية المقبلة، ولعل معظم الحراك السياسي الذي يحصل على الساحة اللبنانية او الذي يستهدفها ويطالها هو مجرد تمهيد لمرحلة ما بعد الانتخابات والتي من المتوقع ان تكون مرحلة شد حبال لتحسين الشروط بين القوى الاقليمية والداخلية قبل التسوية الكبرى.

حدثان اساسيان حصلا في لبنان امس، هما الاعلان عن عودة السفير السعودي الى بيروت والاعلان عن اتفاق اولي بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، واذا كان الحدثان غير مترابطان، فإن تبعاتهما قد تكون متقاربة نسبيا.

يرى بعض المتابعين ان مرحلة ما بعد الانتخابات، وان كان سيشوبها بعض الاشتباك السياسي، لكنها مرحلة انفراج  مقارنة بالواقع الحالي، من هنا تبدو العودة السعودية وان كانت متصلة بمساعي فرنسية، مرتبطة بالتهدئة الشاملة التي تتسلل الى دول الاقليم من اليمن الى سوريا.

ينظر حزب الله بشكل حذر لكل التحركات السياسية، من المبادرة الفرنسية وصولا الى الحراك الفاتيكاني، لكنه في الوقت نفسه يعلم انه من الصعب تخطيه على الساحة اللبنانية وهذا ما يجعله يتعاطى بنوع من الايجابية مع المبادرات والتطورات اقله في بداياتها. 

لا ينظر حزب الله للعودة السعودية الى لبنان نظرة سلبية بل على العكس، قد تكون احدى اهدافه فصل التعاطي الاقليمي معه عن التعاطي مع الدولة اللبنانية، لذلك فإن عودة السفير السعودي تفك جزئيا العزلة عن لبنان وتفتح افاق الانفتاح العربي على الدولة وهذا ما يريده الحزب بشدة. 

ووفق مصادر مقربة من حزب الله فانه” حتى لو تدخلت السعودية في الانتخابات فإن خسارة الحزب وحلفائه لبعض المقاعد النيابية جراء هذا التدخل ودعم بعض الاطراف، سيحصل مقابله على شرعية سنية لاكثريته المقبلة. في الاصل لا يرغب الحزب بقضم النفوذ السعودي في الساحة اللبنانية لكنه في المقابل لا يريد ان يكبله هذا النفوذ”.

ووفق نفس المعايير يتعامل الحزب مع صندوق النقد الدولي ، فهو يجد انه ليس الحل الامثل لكن اذا كان الاتفاق معه يعطي الواقع المالي والاقتصادي نوعا من الاستقرار النسبي فلا مانع فيه ولن يعرقله وهذا ما فعله داخل مجلس الوزراء. 

لكن الحزب سيتعاطى مع الصندوق على القطعة، اي انه سيعمل على مناقشة اي شرط من شروطه وسيعارض النقاط التي لا تعجبه لحظة طرحها داخل المؤسسات، من هنا فإن المعارضة ليست لمبدأ التواصل مع صندوق النقد انما لشروطه وكيفية تعاطي الحكومة معها… 
المصدر:  لبنان 24