لم يعد قانون العفو العام نافذاً بانتظار كلمة المجلس الدستوري، بعدما قرّر تعليق العمل به إلى حين البت بالطعن المقدّم من نواب «التيار الوطني الحر». ورغم أن التعليق لا يعني حكماً إسقاط القانون، إلا أنه يفتح الباب أمام سيناريو إبطاله كلياً أو جزئياً، ما قد يعيده إلى مجلس النواب ويدخل المستفيدين منه في انتظار قد يطول أشهراً.
لكن ارتدادات الطعن بدأت سياسياً قبل صدور القرار النهائي. ففي عكار، تصاعدت حملة داخل أوساط مؤيدة للعفو في البيئة السنيّة ضد نائبي «التيار» جيمي جبور وأسعد ضرغام بسبب توقيعهما الطعن، في مؤشر إلى أن معركة العفو لم تعد دستورية فقط، بل قد تتحول إلى كلفة انتخابية وسياسية على «التيار الوطني الحر».
