من 50 مليون ليرة إلى 250 ألف دولار… ماذا يحدث في ملف “المارينا”؟
بعد موافقة عدد من المؤسسات السياحية الكبرى في ضبية على تصحيح تكاليفها السنوية بما يساهم في تعزيز إيرادات البلدية وتمويل مشاريع حيوية، برز خلاف حاد بين البلدية ومشروع “المارينا” السياحي.
وبحسب المعطيات، كان المشروع يسدد رسماً سنوياً يقدّر بنحو 50 مليون ليرة فقط، قبل أن تعيد لجنة التخمين تقييمه وتحدّد رسماً جديداً بقيمة 250 ألف دولار سنوياً.
وفي ظل تمسك رئيس البلدية نبيل طعمة برفض أي تسويات جانبية، مستنداً إلى دعم رسمي، لجأ أصحاب المشروع إلى القضاء المستعجل في محاولة لوقف الإجراءات البلدية.
وتفيد المعلومات بأن البلدية أعدّت تقارير تفصيلية تتعلق بعدد اليخوت الفعلي، والعائدات المحصلة، والمساحات الحقيقية للمكاتب والغرف، ما فتح باب النقاش حول حجم الرسوم المستوفاة سابقاً.
وتطرح القضية تساؤلات حول الفجوة بين الواقع المالي والرسوم المدفوعة، وما إذا كان القضاء سينجح في حسم النزاع سريعاً، في وقت يزداد فيه الحديث عن إخضاع المشاريع الكبرى لمراجعة مالية دقيقة.
