رياض سلامة إلى الحرية؟
للمرة الثالثة، تقدّم الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بواسطة وكلائه القانونيين، بطلب إخلاء سبيله أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، الذي سبق أن أصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية بعد الادعاء عليه بجرم اختلاس وسرقة المال العام من “حساب الاستشارات” بقيمة 42 مليون دولار.
وعلم “ليبانون ديبايت” أن النيابة العامة المالية أبدت رأيها وطلبت من القاضي حلاوي رفض طلب سلامة وإبقائه موقوفًا، بالنظر إلى ماهية التحقيق ومدة التوقيف، ومن المتوقع أن يبتّ القاضي حلاوي بالطلب يوم غد الثلاثاء.
وكان سلامة، الموقوف منذ مطلع شهر أيلول الماضي، قد تقدم بطلبين مماثلين سابقًا، وقرر القاضي حلاوي ردهما. استأنفت هيئة الدفاع عن سلامة أحد هذين القرارين أمام الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا، التي صادقت على قرار القاضي حلاوي وأبقت على الحاكم السابق موقوفًا.
في المقابل، يتجه المدعى عليهما في الملف، المحاميان ميشال تويني ومروان عيس الخوري، إلى تقديم تمييز لقرار الهيئة الاتهامية بشأن مذكرة الدفوع التي تقدما بها، والتي وافقت الهيئة عليها جزئيًا. وبناءً عليه، سيُصار إلى استجوابهما كمدعى عليهما بعدما سبق للقاضي حلاوي أن استمع إلى إفادتيهما بصفتهما شاهدين.
يُذكر أن سلامة موقوف أيضًا بموجب مذكرة توقيف وجاهية صادرة عن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، في ملف يتعلق بشراء عقارات في فرنسا من أموال المصرف المركزي.
