تترقب الاوساط السياسية اجواء التحركات والاتصالات في الايام المقبلة بعد بيان اللجنة الخماسية الاخير الذي دعا الكتل السياسية الى «مشاورات محدودة النطاق والمدة « لتحديد مرشح او قائمة قصيرة من مرشحي الرئاسة ثم الذهاب فورا الى جلسة انتخابية بجولات متعددة لانتخاب الرئيس الجديد، وحدد مهلة لانجاز هذه المشاورات في نهاية ايار الجاري.
وعلمت «الديار» من مصادر مطلعة ان اللجنة لم تحدد طبيعة تحركها في ضوء هذا البيان، لكنها اشارت الى ان السفراء الخمسة سيكون لهم تحركات منفردة لحث الاطراف اللبنانية على الشروع في عقد هذه المشاورات.
وقال مصدر قيادي على صلة مباشرة في اجواء عمل اللجنة الخماسية لـ «الديار»: «ان التعويل على بيان اللجنة الخماسية مبالغ فيه جدا»، لافتا الى ان تحديد مهلة نهاية ايار «لا يستند الى وقائع او معطيات ايجابية جديدة تؤشر الى انتخاب رئيس الجمهورية في المدى القصير». واضاف «ان اجواء عواصم الدول الخمس تؤكدا ان الملف الرئاسي ما زال في دائرة المراوحة والجمود، ومن المستبعد حسمه في ظل ارتفاع اصوات المدافع في غزة والجنوب اللبناني».
واعرب عن خشيته من ان يكون تحديد موعد نهاية ايار في بيان اللجنة هو اشارة الى انها تتجه الى تجميد عملها او التلويح بانها مهمتها، معتبرا ان ما ورد في بيانها لا يعدو كونه محاولة جديدة للضغط على الاطراف اللبنانية لاتخاذ مواقف حاسمة والتشاور من اجل الذهاب بعد ذلك لانتخاب الرئيس الجديد، وان خلفيته شعور بعض اعضاء اللجنة من ان التصعيد الحاصل في المنطقة مرشح لان يستمر لفترة طويلة تبعد الاستحقاق الرئاسي اذا لم يتم انتخاب الرئيس في فترة قصيرة الى ما بعد الخريف المقبل.
وقالت مصادر مقربة من الرئيس بري لـ «الديار» أمس: «ان هناك امرا ثابتا في البيان وهو الحوار في شان الملف الرئاسي، وان تاكيد اللجنة على ضرورة التشاور بين الكتل ينطبق على مبادرة دولة الرئيس بري كما طرحها، لكن يبقى الحضور الجامع لنجاح المبادرة».
وحول تحديد البيان لمهلة نهاية ايار، قالت المصادر» انه امر ممكن جدا، خصوصا بعد ما جرى في المجلس بشان ملف النازحين السوريين والتوصية بشأنه، فالجميع التقوا بعد ان كلف الرئيس بري النائب علي حسن خليل دعوة الكتل التي لبت الدعوة وحضرت اللقاء التشاوري. انها تجربة مشجعة تؤكد ضرورة الحوار والتشاور في ملف الرئاسة.
وردا على سؤال رفضت المصادر المقربة من الرئيس بري ما يقال عن ان احدا من اعضاء اللجنة الخماسية يعرقل اجماع اللجنة على الحضور الى طاولة الحوار.
