يبدو أنه من غير المستبعد “العودة إلى التصعيد في الشارع في المدى المنظور مع مطلع العام الجديد، على خلفية المطالب الاجتماعية وعدم الإيفاء بالوعود التي قطعتها الحكومة مراراً، ولا تزال تجرجر من السنة المنصرمة إلى السنة الجديدة”، وفق ما تقول مصادر نقابية لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، مشيرةً إلى أن “الحكومة والسلطة الحاكمة لا تترك لنا أي مجال للضغط في سبيل تحصيل مطالبنا، سوى العودة إلى تحريك الشارع على شكل تظاهرات واعتصامات، بعد تملّص السلطة من التزاماتها ونكثها بالوعود”.
مصادر موظفي الإدارة العامة، تضيف عبر موقع “القوات”، أن “الحكومة تواصل سياسة الهروب إلى الأمام وشراء الوقت. وحتى القرارات الحكومية المتخذة بالنسبة لتحسين الرواتب والأجور، تلتف عليها بأشكال مختلفة: مرة بإعادة سحبها لمزيد من الدراسة، ومرة برميها على مجلس النواب، وأحياناً بطلب المزيد من الوقت لصرف الزيادات كي لا تتأثر المالية العامة، وطوراً بطريقة احتساب قيمة المساعدات الاجتماعية، وهكذا دواليك. بالتالي، لم نعد نثق بالوعود التي لا تترجم على أرض الواقع، واجتماعاتنا قائمة بشكل متواصل للبحث في سبل مواجهة هذا الهضم المتمادي لحقوقنا، ومنها الضغط على الحكومة ومجلس النواب في الشارع”.
